الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 852 /1981

  • ضرر غير عادي
  • /
  • صندوق التوفير التعاوني
  • /
  • منحة نهاية الخدمة
  • /
  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • طريق عام
  • /
  • استفادة
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • تعاونية موظفي الدولة






- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بمؤسسة تجارية مجاورة من جراء تنفيذ اشغال توسيع طريق عام.

-

وبما انه يتبين من افادة رئيس مصلحة الواردات ان الاشغال, التي كانت تجرى سنة 1965 وبصورة خاصة خلال فترة الاربعة شهور في فصل الصيف حيث كان مسموحا بزيارة المغارة, لم تؤثر على وضع مؤسسة المستدعي, ذلك ان ربح هذه المؤسسة فاق سنة 1965 الربح المحقق سنة 1963 وتعادل مع ربح سنة 1964 وسنة 1966 وبما ان المستدعي لم يعترض على تقدير مصلحة الواردات لمدخوله السنوي الذي يعادل قيمة الواردات التي يصرح بها في استدعاء مراجعته وبالتالي يكون قد وافق على تقدير المصلحة المذكورة. وبما انه يتضح مما تقدم ان الاشغال لم تلحق بمؤسسته المستدعى اي ضرر وبكل حال لم تلحق بمؤسسته الضرر غير العادي الذي يجب ان يتوفر لكي يستحق التعويض . وبما ان الاشغال بالاضافة الى ما تقدم لم تلحق ايضا ضررا مباشرا يذكر في موجودات المؤسسة واثاثها نظرا لبعد موضع المؤسسة (خمسين مترا) عن المكان الذي كانت تجرى فيه الاشغال.



- اصول استفادة الموظف من منحة نهاية الخدمة

-
بما ان المادة الخامسة من قانون انشاء التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 14273/63 نصت في فقرتها الاولى على منحة مقطوعة للمنتسبين يحدد مقدارها في انظمة التعاونوية وتدفع للمساهمين في صندوق التوفير التعاوني المنصوص عليه في المادة 134 من هذا القانون اي قانون انشاء التعاونية وبما انه يستفاد من ذلك ان منحة نهاية الخدمة تختلف عن باقي المنافع التي يستفيد منها الموظف من صندوق التعاونية من حيث انها تدفع من صندوق خاص هو صندوق التوفير التعاوني الذي نصت على انشائه المادة 13 من قانون التعاونية وبما ان المادة 14 من القانون نفسه نصت على ان تضع سلطة الوصاية النظام الخاص بهذا الصندوق وكيفية ادارة عملياته على ان يصبح نافذا بعد التصديق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبما انه يفهم من المواد 5 و13 و14 الانفة الذكر ان المنحة التي تدفع عند انتهاء خدمة الموظف من صندوق التوفير لا يمكن دفعها قبل انشاء هذا الصندوق ووضع نظامه الخاص والتصديق عليه كي يمكن تحديد المنحة وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المذكور اعلاه وبما ان المادة 14 التي اناطت بسلطة الوصاية وضع النظام الخاص لصندوق التوفير لم تحدد اي مهلة لوضع هذا النظام كما لم تقيد سلطة الوصاية باي قيد اخر وبما ان المادة 175 من قانون التعاونية والتي تنص على فترة ستة اشهر تضع خلالها سلطة الوصاية الانظمة التي تستلزمها اعمال التعاونية نفذتها سلطة الوصاية باصدارها المرسوم رقم 5693/66 المتعلق بتصديق انظمة التعاونية ومن ضمنها انظمة المنافع والخدمات والذي نص في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة منه على منحة نهاية الخدمة للمساهمين في صندوق التوفير دون ان يأتي عن نظام الصندوق وكيفية احتساب المنحة على غرار ما جاء في الفصل الثالث المتعلق بمقدار المنافع والخدمات وشروط الحصول عليها الامر الذي يجعل دفع المنحة تنفيذا لاحكام المادة الخامسة من قانون انشاء التعاونية متعذرا كليا قبل انشاء صندوق التوفير ووضع نظامه ليصبح المستدعي من المساهمين فيه اذا اراد وليستحق بالتالي منحة نهاية الخدمة تبعا لهذه المساهمة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
852
السنة
1981
تاريخ الجلسة
31/12/1981
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
/منصور//فياض /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.