الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 538 /1981

  • عدم صدور
  • /
  • تنظيم جديد
  • /
  • مصلحة الطب الشرعي
  • /
  • موظف
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • الغاء
  • /
  • خبير
  • /
  • وضع قانوني
  • /
  • طبيب شرعي
  • /
  • صفة رسمية
  • /
  • طب شرعي






- الوضعية القانونية للاطباء الشرعيين وامكانية اعتبارهم من الموظفين.

-

بما ان المرسوم رقم 6293/تاريخ 2/12/966 المتضمن المادة المطعون فيها صدر في ظل القانون المنشور بالمرسوم رقم 15704 تاريخ 6/3/1964 وبما ان المادة 23 من هذا القانون نصت على "ان تحديد صلاحيات مصلحة الطب الشرعي وملاكها وشروط تعيين الاطباء الشرعيين بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل". وبما ان المرسوم التطبيقي المشار اليه لم يصدر حتى الان فيبقى التنظيم السابق في مواضيع "صلاحيات مصلحة الطب الشرعي وملاكها وشروط تعيين الاطباء الشرعيين" ساري المفعول. وبما ان التنظيم السابق الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 10/3/953 نص على تنظيم جديد لمصلحة الطب الشرعي تقضي باعتبار الاطباء الشرعيين موظفين لهم ملاكهم وسلسلة رتبهم ورواتبهم وشروط تعيينهم وعملهم. وبما ان هذا التنظيم الجديد لم يطبق بدوره بدليل عدم صدور اي نص بتصنيف الاطباء الشرعيين المعينين سابقا في الملاك الجديد وعدم دفع اي راتب لهم من موازنة الدولة واعتمادهم على قبض تعويضاتهم كالسابق وفقا للتعرفة المشار اليها في التنظيم السابق مما يعني قانونا استمرار العمل بالنص السابق بانتظار وضع التنظيم الجديد - الذي لم يوضع - موضع التنفيذ. وبما ان وضع المستدعيين يكون والحالة هذه لم يزل خاضعا لاحكام المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/946 وبما ان كل ما ادلى به المستدعيان خلاف ذلك يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد. وبما ان وضع الاطباء الشرعيين كما يستنتج من احكام المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/946 ليس له اية صفة من صفات الوظيفة العامة, وهو يقتصر على ايلاء فريق من الاطباء صفة رسمية ليمكن اعتمادهم من قبل القضاء وهو وضع يشبه وضع الخبراء لدى المحاكم. وبما ان تعيين الاطباء الشرعيين سندا لما هو مبين ليس له صفة الديمومة ويحق للادارة الغاؤه في اي وقت شرط مراعاة مبدأ موازاة الصيغ. وبما انه يتبين ان الغاء تعيين المستدعيين جاء بمرسوم صادر بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المرسوم 7384 تاريخ 14/11/946 فانه يكون قد جاء غير مشوب بأي عيب مستوجب للابطال, وتكون كل ادعاءآت المستدعيين المخالفة لذلك مستوجبة الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
538
السنة
1981
تاريخ الجلسة
06/10/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.