الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 284 /1981

  • سبب
  • /
  • تعليل
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • فريق
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • ادعاء
  • /
  • مطالبة لاحقة
  • /
  • تقرير
  • /
  • بيان






- اسباب اعادة المحاكمة

-

وبما ان المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم /119/59 المتعلقة بكيفية اصدار مجلس الشورى قراره نصت على ان هذا القرار يجب ان يشتمل على بيان ادعاءات الفريقين وعلى الاوراق الاساسية الموجودة في الملف . وبما انه من الاطلاع على القرار المطلوب الاعادة بشأنه يتبين انه تضمن ما حرفيته "حيث ان المستدعين يعرضون ان القرار المطعون فيه مستوجب النقص لمخالفته القانون والصيغ الجوهرية وخلوه من التعليل "وبذلك يكون قد بين ادعاءات المستدعين واشار الى اسباب المراجعة. وبما ان يتبين ايضا من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه تضمن حرفيا بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وملاحظات المستدعين عليهما "فهذا الاطلاع الوارد ذكره في القرار الذي هو مستند رسمي يثبت بمضمونه الى ان يثبت تزويره يعتبر واقعة حاصلة فلا يمكن القول ان المجلس لم يطلع على تلك الملاحظات ويكون المجلس بذلك قد اشار في قراره الى اللائحة التي احتوت الملاحظات باعتبار ان هذه اللائحة من الاوراق الاساسية في الملف على ما نصت عليه المادة 79 المذكورة". وبم انه من الرجوع الى مضمون تلك الملاحظات لا يتبين انها احتوت اي سبب او ادلاء جديدين لم يرد ذكرهما وشرحهما في اقوال المستدعين السابقة للتقرير والتي ناقشها المجلس في قراره المطعون فيه فيكون المجلس بذلك قد طبق المادة 79 الماز ذكرها لهذه الجهة. بما ان الجهة طالبة الاعادة تأخذ على القرار المطعون فيه خلوه من التعليل. وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المذكور انه تضمن انه " بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه يبدو انه معلل تعليلا كافيا بالحد الذي يكفي هذا المجلس لاجراء مراقبته على مدى تقيده بالقانون". وبما انه يستدل مما تقدم ان المجلس خلص الى هذه النتيجة وذلك بعد ان اطلع على ما جاء في القرار المطعون فيه من اسباب وحيثيات ساعدته على تكوين قناعته بان هذا القرار معلل تعليلا كافيا. وبما انه على فرض ان القرار المطعون فيه ناقص التعليل فان هذا النقص ليس من شأنه ان يشكل سببا لاعادة المحاكمة كما استقر على ذلك اجتهاد هذا المجلس .

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
284
السنة
1981
تاريخ الجلسة
12/03/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/الحسواني//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.