الأحد 17 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 63 /1988

  • شاري
  • /
  • مصرف
  • /
  • شركة مغفلة
  • /
  • بائع
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • تفرغ
  • /
  • تصفية
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • تكليف
  • /
  • ضرائب ورسوم






- اصول التكليف بضريبة الدخل في حالة تفريغ المؤسسة الى الغير.

-

بما ان القرار المطعون فيه قضى برد اعتراض البنك المستأنف في الاساس على اعتبار ان احكام المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/959 تطبق عليه لان مهلة السنة المنصوص عنها في المادة المذكورة لا تسرى الا من تاريخ انتهاء مدة التصفية. وبما ان البنك المستأنف يطلب فسخ القرار المذكور لان التكاليف المعترض عليها قد صدرت بعد اكثر من سنة خلافا لمنطوق المادة 38 من قانون ضريبة الدخل كما ان علاقته مع بنك القاهرة لم تكن علاقة تصفية بل علاقة تفرغ من البنك الثاني لمصلحة البنك الاول عن فرعيه في بيروت لقاء تعادل الاصول والخصوم. وبما ان الضريبة موضوع التكليف ترتبت اساسا واصلا على بنك القاهرة الذي تفرغ عن كامل موجوداته وحقوقه والتزاماته الى البنك المستأنف . وبما انه يستفاد من احكام المادة 38 انها تعتبر البائع والشاري في حالة تفريغ مؤسسة لاي سبب من الاسباب مسؤولين بالتكافل والتضامن لتأدية الضرائب المترتبة على البائع على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف الصادرة باسم البائع بعد سنة على تاريخ البيع. وبما انه ولئن تكن العلاقة, كما يدلي به البنك المستأنف , بين بنك مصر لبنان وبنك القاهرة علاقة تفرغ من البنك الثاني لمصلحة البنك الاول عن فرعيه في بيروت لقاء تعادل الاصول والخصوم غير انه خلافا لما جاء في الملاحظات على التقرير من النادر ان تحل شركة مغفلة دون ان تترك عدة حالات قانونية وحقوق لمصلحتها واعباء وواجبات ايضا عليها. لذلك يعتبر القانون ان الشركة هذه تستمر وتبقى لحاجات ولمقتضيات التصفية. وبما انه ثبت للجنة في القرار المستأنف من انه بتاريخ صدور التكاليف المعترض عليها وان كان قد انقضى اكثر من سنة على تاريخ التفرغ الا ان بنك القاهرة البائع كان لا يزال في مرحلة التصفية, وان البنك المستأنف المتفرغ له هو الذي كان يقوم باعمال التصفية المذكورة. وبما ان لا بد للمجلس في الحالة الحاضرة الظاهرة الا اعتماد هذه الواقعة التي تثبت منها القرار المستأنف كواقعة اكيدة (Provision est due au titre) لا سيما ان البنك المستأنف لم يقدم لهذا المجلس اي دليل او اثبات - تقديم المستندات والدفاتر التجارية مثلا - لدحض ما جاء في القرار المطعون فيه. وبما ان ما يدلي به البنك المستأنف في ملاحظاته ايضا على التقرير من "ان التضامن لا يتوافر الا في حالة الشراء للمؤسسة بكامل ديونها ولان الشراء باي حال لم يتضمن شراء شركة بنك القاهرة ش .م.م. بل شراء عناصر محددة منها لا يدخل من ضمنها اطلاقا اية اعباء ضرائبية هو قول مردود لانه يترتب من جراء شراء الفرع الكائن في لبنان حالات قانونية وحقوق وواجبات فيستمر الفرع عمليا ويبقى لحاجات ولمقتضيات التصفية ولا يمكن والحال هذه الادلاء بانه لا يتوجب عليه اي عب ء ضرائبي من جراء عمليات التصفية. وبما انه فضلا عما تقدم ان القانون الضريبي يعتبر مبدئيا فيما يتعلق بالشركات المغفلة وفي الشركات المحدودة المسؤولية, ان الانتقال المتزامن لكل الاسهم او الحصص في الشركة لاشخاص ثالثين لا يؤدي حكما الى ابطال العقد بين الشركاء. وبما انه يحصل في الواقع ان فترة من الزمن تجري بين تاريخ حل (dissolution) الشركة وبين تاريخ انتهاء عمليات التصفية ويقتضي وفق القانون الضريبي اعتبار انه لا يوجد انتقال او تفريغ المؤسسة الا عندما تقسط او تدرج التصفية على عدة سنوات لان مدة التصفية تؤلف وحدة متكاملة. وبما ان للشركات التي هي قيد التصفية ذات موجبات الشركات القائمة لحين التصفية فضلا عن انه من الناحية الضريبية ما دام ان عمليات التصفية جارية لا يمكن اعتبار انه يوجد بتاريخ الحل تفريع هذه المؤسسة الى الغير ولا يعتبر التفريغ قد تم الا عند تقديم الحسابات من قبل المصفي وتصديقه من قبل الشركاء. وبما انه ما دام ان البنك المستأنف المتفرغ له هو الذي كان يقوم باعمال التصفية فيكون مسؤولا عنها. وبما ان مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 38 من قانون ضريبة الدخل لا تسري والحال هذه الا من تاريخ انتهاء مدة التصفية. وبما ان قول البنك المستأنف بان التكاليف المعترض عليها لا تدخل في خصوم بنك القاهرة لان التفرغ بينه وبين بنك القاهرة تم لقاء تعادل الاصول والخصوم هو قول مردود لانه لا يمكن تجزئة تضامن المشتري مع البائع في تأدية الضريبة المنصوص عليها في المادة 38 المار ذكرها واعتباره ساريا لجهة المبالغ المعروفة من المشترين وغير نافذ المفعول لجهة المبالغ التي تأخر ظهور مقدارها (قرار رقم 259 تاريخ 2/7/1958 م.و.ص .ت /الدولة - وزارة المالية).

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
63
السنة
1988
تاريخ الجلسة
07/04/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/قباني//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.