الجمعة 29 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 198 /1987

  • معونة قضائية
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • شروط
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • تطبيق
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • شخص معنوي
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية






- حالات تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية.

-

بما ان المادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/83) تنص على ان تتبع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى.



- منح المعونة القضائية للاشخاص المعنونين.

-
وبما ان نظام هذا المجلس (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) نص على امكانية منح صاحب العلاقة المعونة القضائية لتقديم المراجعة عندما اشار في المادة 71 فقرة 2 الى ان طلب المعونة القضائية من شأنه ان يقطع مهلة المراجعة, وفي المادة 132 الى ان قضايا المعونة القضائية يفصل فيها احد قضاة الهيئة الذي يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما, الا ان هذا النظام لم يتطرق الى سائر شروط منح المعونة القضائية. وبما ان شروط منح المعونة القضائية وردت في الفصل السابع من قانون اصول المحاكمات المدنية (المواد 425 الى 441) وكان لا بد من الرجوع الى هذا القانون وتطبيق القواعد العامة الواردة فيه لجهة شروط منح المعونة القضائية التي لم يرد ذكرها في نظام مجلس شورى الدولة, وذلك عملا بالمادة 6 المشار اليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما انه عملا بالمادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية تمنح المعونة القضائية للاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنويين, ولا تمنح للاشخاص المعنويين الا بوجه استثنائي وشرط عدم استهدافهم الربح. وبما ان ما ذهب اليه القرار المستأنف لجهة تطبيق هذه المادة على طلب المعونة القضائية المقدم من الشركة المستدعية ورد طلبها باعتبارها شخصا معنويا يتوخى الربح يكون واقعا في محله القانوني. وبما ان قرار هذا المجلس الصادر في المراجعة رقم 16600/85 الذي تشير اليه المستأنفة اقتصر على استبعاد تطبيق اصول المحاكمات المدنية لجهة ارسال نسخة عن طلب المعونة القضائية الى النيابة العامة لابداء الرأي, ولا مجال بالتالي للاخذ بهذا القرار لاستبعاد تطبيق سائر الشروط الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما انه , وبالاضافة الى ما تقدم, فان القانون والاجتهاد الاداري الفرنسي يلتقي من هذه الناحية مع القانون اللبناني فهو يتشدد في منح المعونة القضائية فيحصرها بالاشخاص الطبيعيين وبصورة استثنائية بالاشخاص المعنويين الذين لا يتوخون الربح. (Jurisclasseur administratif Fascicule 616 Aide judiciaire No 405 - 406 - 407) وبما ان طلب المستأنفة الاستطرادي لجهة اعتبار طلبها مقدما من الشريك المفوض السيد شاهين سلامه بدلا من الشركة لا مجال للبحث فيه في هذه المرحلة من مراحل المراجعة كما انه لا يغير في طبيعة طلب المعونة القضائية في حال اقرارها هي الشركة بمعزل عن الشركاء فيها.



- القانون المطبق على المعونة القضائية وشروط منحها

-
بما ان المادة 06 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/83) تنص على ان تتبع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى. وبما ان نظام هذا المجلس (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975) نص على امكانية منح صاحب العلاقة المعونة القضائية لتقديم المراجعة عندما اشار في المادة 71 فقرة 02 الى ان طلب المعونة القضائية من شأنه ان يقطع مهلة المراجعة, وفي المادة 132 الى ان قضايا المعونة القضائية يفصل فيها احد قضاة الهيئة الذى يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما, الا ان هذا النظام لم يتطرق الى سائر شروط منح المعونة القضائية. وبما ان شروط منح المعونة القضائية وردت في الفصل السابع من قانون اصول المحاكمات المدنية (المواد 425 الى 441) وكان لا بد من الرجوع الى هذا القانون وتطبيق القواعد العامة الواردة فيه لجهة شروط منح المعونة القضائية التي لم يرد ذكرها في نظام مجلس شورى الدولة, وذلك عملا بالمادة 06 المشار اليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما انه عملا بالمادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية تمنح المعونة القضائية للاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنويين, ولا تمنح للاشخاص المعنويين الا بوجه استثنائي وشرط عدم استهدافهم الربح. وبما ان ما ذهب اليه القرار المستأنف لجهة تطبيق هذه المادة على طلب المعونة القضائية المقدم من الشركة المستدعية ورد طلبها باعتبارها شخصا معنويا يتوخى الربح يكون واقعا في محله القانوني. وبما ان قرار هذا المجلس الصادر في المراجعة رقم 85/16600 الذى تشير اليه المستأنفة اقتصر على استبعاد تطبيق اصول المحاكمات المدنية لجهة ارسال نسخة عن طلب المعونة القضائية الى النيابة العامة لابداء الرأى, ولا مجال بالتالي للاخذ بهذا القرار لاستبعاد تطبيق سائر الشروط الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما انه, وبالاضافة الى ما تقدم, فان القانون والاجتهاد الادارى الفرنسي يلتقي من هذه الناحية مع القانون اللبناني فهو يتشدد في منح المعونة القضائية فيحصرها بالاشخاص الطبيعيين وبصورة استثنائية بالاشخاص المعنويين الذين لا يتوخون الربح. وبما ان طلب المستأنفة الاستطرادى لجهة اعتبار طلبها مقدما من الشريك المفوض السيد شاهين سلامه بدلا من الشركة لا مجال للبحث فيه في هذه المرحلة من مراحل المراجعة كما انه لا يغير في طبيعة طلب المعونة القضائية باعتبار ان المستفيد في مطلق الاحوال من المعونة القضائية في حال اقرارها هي الشركة بمعزل عن الشركاء فيها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
198
السنة
1987
تاريخ الجلسة
24/12/1987
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/عيد//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.