الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /1994

  • سبب
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • جلسة علنية
  • /
  • عدم عرض
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • حكم
  • /
  • قرار
  • /
  • قاضي
  • /
  • متهم
  • /
  • مادة جرمية
  • /
  • شاهد
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • هيئة اتهامية
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • تقرير
  • /
  • جلسة
  • /
  • تنظيم
  • /
  • تاريخ سابق
  • /
  • محضر
  • /
  • تحليل
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محامي عام






- مفعول عدم ذكر المادة القانونية المتعلقة بالشهادة وعدم اخذ رأي النيابة العامة لسماع شاهد وعدم عرض المادة الجرمية

-

وحيث ان اجتهاد هذه الغرفة استقر على ان ذكر حلف الشاهد اليمين القانونية هو كان للقول بان اليمين المقصودة هي تلك المنصوص عليها في المادة 298 اصول جزائية وهي وحدها المتعلقة بشهادة الشاهدة, وحيث ان السبب الثاني يكون مردودا. حيث ان طالب النقض يدلي بأن المحكمة قررت جلب شاهدين بناء لطلب الدفاع دون اخذ رأي النيابة العامة او ابلاغها اسمي هذين الشاهدين كما يتبين من محضر المحاكمة في صفحة 22 حيث ان جلب شاهدي الدفاع تم بقرار اصدرته المحكمة بتاريخ 24/5/94 وذلك بناء على طلب وكيل طالب النقض حسيب جعفر وعلى فرض ان رأي النيابة العامة كان من المتوجب اخذه فانه لا يسع طالب النقض الذي جاء القرار لمصلحته وبناء لطلبه ان يتذرع به لا سيما وانه لم يلحق به اي ضرر من جراء ذلك فضلا عن انه يعني النيابة العامة, وحيث ان السبب الثالث يكون مردودا. وحيث ان عدم اطلاع الرئيس للمدعى عليه على المواد المتعلقة بالجرم لم يكن يعتبر من المعاملات الجوهرية وبالتالي لم يكن يسكل سببا للنقض وذلك قبل صدور القانون 303 المار ذكره فالاحرى الا يكون الامر كذلك بعد صدور هذا القانون, وحيث ان مثول المتهم في الجلسة التي يصار فيها افهام الحكم ليس الزاميا وعدم مثوله لا يشكل مخالفة تجر الى النقض لا سيما وان ذلك لا يضره بشيء طالما ان مهلة النقض لا تسري بحقه في هذه الحالة الا من تاريخ ابلاغه خلاصة الحكم.



- مفعول عدم بيان اسماء القضاة في الحكم وان الجلسة علنية

-
وحيث ان عدم ذكر اسماء اعضاء الهيئة لا يثير اي التباس طالما ان اعضاء الهيئة وقعوا محضر الجلسة وان المحضر اشار الى ما طلبه ممثل النيابة العامة مما يثبت حضوره جلسة المحاكمة ولا يؤثر في شيء عدم ذكر اسمه كما ان تاريخ الجلسة واضح من تأجيل الجلسة السابقة الى 23/6/94 , وحيث فيما يتعلق بعدم ذكر ما اذا كانت الجلسة علنية ام سرية فهذا الامر لا يثير اي التباس فالجلسة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك وطالما ليس هناك ما يشير الى قرار المحكمة بجعل الجلسة سرية فالجلسة كانت علنية حتما, وحيث ان السبب الرابع يكون مردودا.



- مفعول عدم ضم محضر تحليل المادة المضبوطة

-
هـ- عن السبب الخامس: عدم ضم محضر تحليل المادة المضبوطة حيث ان المادة المضبوطة لم تضبط مع المحكوم عليه طالب النقض بل مع اخر وبالتالي فان هذا السبب لا يختص بطالب النقض ولا يسعه التذرع به علما بأن ضم محضر التحليل لم يكن الزامي طالما ان المحكمة لم تعتمده من جملة الادلة التي استندت اليها. وحيث ان السبب الخامس يكون مردودا.



- التفريق بين اسباب الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية ومحكمة الجنايات

-
حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بأن النيابة العامة لم تنظم اي تقرير عندما رفعت القضية الى الهيئة الاتهامية. وحيث اذا كان هذا السبب يصح في الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية فهو لا يصح في الطعن بقرارات محكمة الجنايات لان اسباب الطعن في هذه القرارات تنحصر فقط بالاقرارات التي تتخذها هذه المحكمة ولا يطال الى ما يسبق ذلك, وحيث ان السبب الاول يكون مردودا.



- مدى امكانية الادلاء لاول مرة تمييزا بسبب جديد

-
هـ- عن السبب الخامس: فقدان الاساس القانوني وانعدامه. حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بان المحكمة اصدرت حكما قبل ورود نتيجة التحليل المخبري للمادة المضبوطة, مما يترك مجالا للشك في كون المادة المضبوطة هي من المخدرات. وحيث من مراجعة محضر المحاكمة يتبين ان طالب النقض لم يثر هذه النقطة في دفاعه في اي مرحلة من مراحل المحاكمة بل اقتصرت طلباته على اعتبار جنحة التعاطي ساقطة بقانون العفو, وحيث والحالة ما ذكر فلم يعد بوسع طالب النقض التذرع بهذا السبب علما ان المحكمة لم تستند في حكمها الى تحليل المادة المضبوطة, وحيث ان هذا السبب يكون مستوجبا الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
225
السنة
1994
تاريخ الجلسة
22/12/1994
الرئيس
وليد غمرة
الأعضاء
/نمور//مولوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.