الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1997

  • قرار ظني
  • /
  • مطالعة بالاساس
  • /
  • عفو عام
  • /
  • عقوبة
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • سلاح
  • /
  • تهريب
  • /
  • ضبط






- مدى امكانية اصدار القرار الظني قبل ابداء المطالعة بالأساس من قبل النيابة العامة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه ان قضى باعلان سقوط دعوى الحق العام بسبب العفو, يكون قد جاء بعد اخذ رأي النيابة العامة بهذا الصدد, وبالتالي وفي ضوء هذا الواقع, لم يكن هنالك من مبرر لاعادة الاوراق الى النيابة العامة مجددا لوضع مطالعتها في الاساس, وقد انتهت الدعوى بالحل المقرر بشأن الدفع الشكلي المسند الى قانون العفو العام و الذي سبق وابدت النيابة العامة رأيها بشأنه بمطالعتها الفرعية المؤرخة في 27/12/1994 .



- مدى خضوع الجرائم المتعلقة بالاسلحة لاحكام قانون العفو العام

-
وحيث انه بالنسبة للجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و76 من قانون الاسلحة, فأنه من الثابت بالتلكس تاريخ 25/10/1989 الصادر عن انتربول نيقوسيا, وصورة المستند الصادر عن الشرطة الجنائية انتربول, رقم المرجع DII, SD1/G.C ان الاسلحة والذخائر والمتفجرات موضوع عملية التهريب قد ضبطت من قبل السلطات الرسمية القبرصية والاسبانية وقد ابرزت في الاوراق صورا فوتوغرافية عنها, وكانت عملية الضبط هذه اساسا للدعوى الحاضرة, وبالتالي فانه ليس للنيابة العامة الادعاء بوجود اسلحة وذخائر اخرى غير مضبوطة, ما لم تقدم البينة على ذلك الامر غير المتحقق, وحيث انه بضبط هذه الاسلحة من قبل السلطات الرسمية الاجنبية لم يعد ما يبرر لتطبيق قانون العفو العام, اعمال الشرطة المنصوص عليه في المادة الثانية (هـ) من قانون العفو العام والذي يقوم على تسليم الفاعل سلاحه وذخيرته في مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون, لان ضبط الاسلحة على الوجه المبين هو مواز للتسليم المنصوص عليه في المادة الثانية (هـ) اذ انه عدل دون استمرار الجرم او تجدده فتكون بذلك قد تحققت الغاية المرجوة من هذا الشرط. وحيث ان الجنحتين المنصوص عليهما في المادة 72 و76 من قانون الاسلحة والذخائر كونهما ارتكبتا قبل تاريخ 28/3/1991 , وقد تم ضبط الاسلحة المهربة, فتكون دعوى الحق العام بشأنهما قد سقطت بموجب قانون العفو العام رقم 84/91 . وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى ما قرره من نتيجة لا يكون قد خالف القانون, مما يستوجب تصديقه ورد السبب المعارض.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
183
السنة
1997
تاريخ الجلسة
02/12/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عالية//سماحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.