الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1997

  • محاكمة جنائية
  • /
  • استجواب
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • محاكمة جزائية
  • /
  • هيئة المحكمة
  • /
  • اخلاء سبيل
  • /
  • محاكمة جنائية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب
  • /
  • قاضي التحقيق
  • /
  • متهم
  • /
  • مخدرات
  • /
  • عرض
  • /
  • مخالفة
  • /
  • تبديل
  • /
  • تحليل






- مخالفة القانون لعدم اعادة استجواب المتهم بعد تبديل هيئة المحكمة

-

وحيث ان وقائع استجواب المتهم طالب النقض مدونة في محضر المحاكمة الجنائية وقد تلي علنا هذا المحضر الاخير, فيكون محضر استجواب المتهم في مكانه من ضبط المحاكمة قد تلي علنا مما يعني وضعه قيد المناقشة العلانية الامر الذي يحقق مبدأ شفوية المحاكمة. وحيث ان استجواب المتهم قد تم وكذلك اعادة تلاوة هذا الاستجواب امام الهيئة مصدرة الحكم مما يعني تكرار هذا الاستجواب بالتلاوة الامر الذي يحقق الغاية من الاستجواب. وحيث انه من جهة ثانية فاعادة استجواب المتهم عند التبدل في الهيئة الحاكمة امر متروك لتقدير رئيس المحكمة بمقتضى سلطته الاستنسابية, هذا فضلا عن عدم وجود نص يفرض تجديد هذا الاجراء وتحت طائلة الابطال, مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول.



- تأثير البت بطلب إخلاء السبيل على سير المحاكمة

-
حيث انه من الاطلاع على محضر التحقيق الاستنطاقي ص 9 تبين ان ما نظر به رئيس المحكمة كقاضي تحقيق اول منتدب يتعلق بطلبي اخلاء سبيل مقدمين من المدعى عليهما يوسف درويش ومحمود بيضون ولا علاقة بالامر لجهة طالب النقض الذي لا يحق له التذرع سوى بالاسباب المتعلقة به دون غيره, هذا فضلا عن البت في طلب اخلاء السبيل انما هو قرار لا علاقة له بصلب التحقيق والظن والاحالة مما يجعل السبب المتذرع به حاليا غير حري بالقبول.



- مخالفة القانون بعدم تحليل المواد المخدرة وعدم عرضها على المتهم

-
حيث ان عرض المواد الجرمية على المتهم وسؤاله عنها عائد لتقدير واستنساب الرئيس, وهو لم ينص عليه في المادة 311 اصول جزائية تحت طائلة الابطال كما انه لم يظهر من محضر المحاكمة الجنائية ان المتهم او وكيله طلب القيام بهذا الاجراء مما يمنع عليه اثارة ذلك لاول مرة امام محكمة التمييز الامر الذي يجعله من سببه هذا مستوجب الرد. حيث انه من الاطلاع على محضر المحاكمة الجنائية لم يتبين ان طالب النقض او وكيله طلب من المحكمة اجراء التحليل للمواد المخدرة المضبوطة كما ان احدا لم ينازع في كونها كذلك, فلا تكون المحكمة ملزمة بطلب التحليل والامر في النهاية متروك لسلطة الرئيس الاستنسابية مما يجعل هذا السبب المثار لاول مرة امام المحكمة العليا مستوجب الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
186
السنة
1997
تاريخ الجلسة
02/12/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عالية//سماحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.