الخميس 02 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 116 /1972

  • اختصاص
  • /
  • مدرسة خاصة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • عقد الوكالة






- مفعول اناطة ادارة شؤون المدرسة الى غير صاحبها لجهة صلاحية مجلس الشورى بوصفه مرجعا للنقض ان يستخلص من هذا التوكيل نتائجه القانونية دون التوقف عند تحديد مفعول الوكالة بحد ذاتها.

-

بما ان المستدعي طالب النقض صاحب اجازة المدرسة الوطنية لجب جنين كان اوكل بتاريخ 5 تشرين الاول سنة 1965 وبموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل الى السيد نجيب رحال امر القيام بجميع الاعمال التي تتطلبها المدرسة الموما اليها من ادارية ومالية وتنظيمية والاتفاق مع الجهاز التعليمي للمدرسة وتوقيع العقود معهم وتثبيت من يلزم منهم في ملاكها الى اخره. وبما انه بمقتضى المادة الثانية من القانون 32-65 تاريخ 11/06/1965 تعطى المدارس المجانية مساهمة الدولة ضمن شروط منها التقيد باحكام القوانين وخاصة فيما يتعلق بشروط تعيين المدرسين. ونص المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 آذار سنة 1950 على الشروط التي يجب ان تتوفر في صاحب الاجازة واهليته كما نصت المادة الثامنة منه على ان كل تبديل في نوع المدرسة يجب ان يقترن بموافقة وزارة التربية. وبما ان قيام صاحب الاجازة بتوكيل شخص آخر ليقوم مقامه بادارة شؤون المدرسة من مالية وتعليمية وتنظيمية دون موافقة وزارة التربية يؤدي الى الاخلال باحكام القوانين باعتبار انه لم يمكن وزارة التربية من ممارسة سلطتها في التحقيق من اهلية الوكيل للقيام بمهام الاصيل. وبما انه عملا بالمادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-56 يعود لمجلس الشورى في مجال النقض, التثبت من ان قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية. وبما ان الوقائع المعروضة على اللجنة المختصة تتعلق باناطة ادارة شؤون المدرسة الى غير صاحبها فيكون على هذا المجلس ان يستخلص من هذا التوكيل غير المقرون بموافقة السلطة المختصة نتائجه القانونية دون التوقف عند تحديد مفعول الوكالة بحد ذاتها. وبما ان القرار المطعون فيه اذ قضى برد اعتراض المعترض في الاساس لمخالفته القانون يكون من حيث النتيجة في محله القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
116
السنة
1972
تاريخ الجلسة
17/05/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
/اصباح//منصور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.