الأربعاء 08 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 177 /1972

  • اهمال
  • /
  • تدوين
  • /
  • شاري
  • /
  • ضرر
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • عقار
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • تخطيط
  • /
  • استملاك
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • اشارة






- في مسؤولية الدولة عن اهمالها تدوين اشارة التخطيط على صحيفة العقار العينية وحق شاري العقار المتضرر الرجوع على البائع

-

وحيث ان شراء المستدعين العقار استنادا الى صحيفة عينية لا تحمل اشارة التخطيط الذي يصيب العقار, لا يولي هؤلاء اي حق مكتسب بالحصول على رخصة بناء بصرف النظر عن التخطيط المذكور لان النصوص المتعلقة باعطاء رخص البناء والتي منها شرط مراعاة التخطيطات المصدقة لا تفرض للاخذ بهذه التخطيطات في هذه الحالة ان تكون مدونة على صحيفة العقار العينية وحيث ان المستدعين يدعون انهم اشتروا هذا العقار رغبة في البناء فيه, وانهم فوجئو برفض الادارة اعطاءهم رخصة البناء التي طلبوها وان هذا الرفض اوقع بهم ضررا يعادل ما دفعوه ثمن العقار وان الذي ورطهم بالشراء وكان سبب الضرر الذي اصابهم هو اهمال الدولة وضع اشارة التخطيط على صحيفة العقار العينية, وان الدولة مسؤولة والحالة هذه عن الضرر ويتوجب الحكم لهم بتعويض عنه. وحيث ان الضرر المدعى به على فرض صحة الواقع المدعى انها ادت اليه, ليس اكيدا ولا حقيقيا لان خسارة المستدعين لن تكون حقيقية الا اذا افترضنا ان التخطيط سيحرمهم من عقارهم ومن استثماره دون اي مقابل, وهو امر مخالف للقانون والواقع لان التخطيط ليس الا معاملة من جملة معاملات ستنتهي باستملاك القسم المصاب بالتخطيط وربما كل العقار وذلك لقاء تعويض عادل ربما فاق مع الفوائد التي ينص عليها القانون ثمن العقار الذي دفعه المستدعون يضاف الى ذلك انه كان بامكان المستدعين لو كان الضرر اكيدا وحقيقيا الرجوع على البائع عملا باحكام القرار 479 وما يليها من قانون الموجبات والعقود (يراجع في هذا الشأن قرار محكمة التمييز المدنية رقم 44 تاريخ 29/5/1953 - مجلة المحامي س 1953 ص 133) وحيث ان ادعاءات المستدعي لجهة الضرر الموجب للتعويض تكون في غير محلها القانوني

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
177
السنة
1972
تاريخ الجلسة
10/05/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/نون//سليمان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.