الإثنين 24 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 38 /1933

  • عقار مقابل
  • /
  • حائط
  • /
  • اصول
  • /
  • بلدية
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • هدم






- اصول اعطاء التعويض عن استملاك العقار في حال عدم الاستملاك المتوازي في جانبي الطريق

-

فيما يختص بطلب التعويض عن الارض حيث ان السعة اللازمة للطريق تؤخذ من الجانبين مجانا بحكم المادة 8 من قانون الابنية ولكنها اذا اخذت كلها من جانب واحد ففي هذه الحال فقط يعطى المالك المأخوذة كل السعة من ارضه قيمة نصف المأخوذ وتحصل نفس القيمة من الجار المقابل وحيث ان مهندس البلدية الذي سمع بحضور المعترضين قد صرح ان السعة التي اخذت من الارض المقابلة لارض المعترضين كانت اكثر مما اخذ من ارضهما وحيث انهما لم يعترضا على شهادة المهندس هذه ولم يدعيا بما يخالفها وحيث ان طلبهما التعويض عن الارض يكون مردودا قانونا



- شروط دفع تعويض عن هدم الحائط الحاصل من قبل البلدية لغايات انشائية

-
وفيما يختص بنفقات هدم واعادة بناء الحائط حيث ان البلدية بموجب المادة 13 من قانون الابنية مسؤولة بنفقات الهدم وتعويض الضرر اذا هي باشرت الهدم تحقيقا للمشاريع الباقية ولكن اذا قدم المالكون بذاتهم على الهدم وتجديد البناء فلا يتوجب لهم تعويض ما على البلدية وحيث ان المعترضين في هذه القضية بعد ان استحصلا على اجازة البناء اذعنا لاحكامها ونفذاها وهدما حائط غرفة في ملكهما كان ملاصقا للطريق ورجعا به تحقيقا لسعة الطريق المشروطة في الرخصة وحيث انهما ادعيا انهما هدما الحائط واعادا بنائه مضطرين الى هذا بقوة قرار البلدية وان في هذه الحال يحق لهما مطالبة البلدية بالتعويض وحيث ان ادعاءهما هذا مردود لان قرار البلدية كان قابلا الطعن به في مجلس الشورى في المدة القانونية المعينة للاعتراض على القرارات وانه اذا كان لهما طعن في قانونيته كان عليهما ان يقدماه في المدة القانونية حتى يمكن لهذه المحكمة الادارية ان تقول قولها في قانونية او عدم قانونية القرار المذكور من حيث اشتراط القصر الكلي المستوجب هدم حائط الغرفة موضوع الطلب وحيث انهما لم يفعلا بل اذعنا لذلك القرار ونفذاه وتقدما بدعواهما هذه بعد مضي مدة الاعتراض القانونية وحيث ان طلب التعويض عن هدم واعادة بناء الحائط يكون مستوجبا الرد ايضا لهذه الاسباب تقرر بالاجماع رد طلب المدعين

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
38
السنة
1933
تاريخ الجلسة
19/12/1933
الرئيس
عبده ابو خير
الأعضاء
/الناطور//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.