الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 43 /1932

  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • عقوبة مخففة
  • /
  • موظف
  • /
  • راتب
  • /
  • عقوبة مشددة
  • /
  • صلاحية
  • /
  • حسم
  • /
  • رئيس الجمهورية
  • /
  • عقوبة مسلكية






- مفهوم العقوبات الخفيفة كحسم الراتب ومدى صلاحية رئيس الجمهورية لاتخاذها بحق الموظف

-

على الاسباب الاربعة الاولى حيث ان الاسباب الاربعة هي من الامور المادية التي لا يعود لهذه الهيئة حق البحث فيها وحيث ان المرسوم الاشتراعي الصادر في اول تشرين الاول سنة 1930 رقم 7305 بمادته الحادية عشرة يعطي لفخامة رئيس الجمهورية حق حسم الراتب متى تجاوزت مدته خمسة عشر يوما وحيث ان هذا المرسوم لا ينص على اصول ومعاملات عند تطبيق عقوبة التأنيب وحسم الراتب بل اوجب مراعاة تلك الاصول والمعاملات عند تطبيق العقوبات الشديدة كحذف الاسم من جدول الترقية والاحالة الى الاستيداع وتنزيل الرتبة او العزل الامر الذي يستدل منه ان الشارع ترك تقدير العقوبات الخفيفة للوزير ولرئيس الجمهورية دون ان يقيدهما باصول او معاملات في التحقيق كما فعل بالعقوبات الشديدة ولما كان المرسوم الصادر من رئاسة الجمهورية بحسم راتب شهر واحد للمستدعي ليس فيه مجاوزة على حد السلطة القانونية مما يستوجب ابطاله لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق رد الاعتراض

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
43
السنة
1932
تاريخ الجلسة
28/11/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//كحيل//الناطور//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.