السبت 11 تموز 2020

شورى حكم رقم : 40 /1932

  • عطل وضرر
  • /
  • بند جزائي
  • /
  • نكول
  • /
  • ملتزم
  • /
  • عقد الالتزام






- مفعول نكول الملتزم عن تنفيذ الالتزام عندما يتضمن عقد الالتزام بندا جزائيا لجهة تحديد العطل والضرر

-

حيث ان دفتر الشروط ينص على حالتين:الاولى حالة الشخص الذي يتقدم الى المناقصة بعد ان يكون دفع ثلاثماية ل ل مبلغ التأمين الموقت Depot provisoire ولم يدفع بعدئذ مبلغ التأمين النهائي Cautionnement definitif الذي هو 12 في المئة من قيمة الالتزام والثانية حالة الشخص الذي يدفع مبلغ التأمين النهائي المذكور بعد قبوله واعلانه ملتزما ولكن لم يقم او اساء القيام او قام بصورة جزئية بالتعهدات المسطرة في دفتر الشروط وحيث ان الحالة الاولى منصوص عنها في المادة الاولى من دفتر الشروط فهي تصرح بانه اذا لم يدفع مبلغ التأمين النهائي في اليوم الذي يلي تبليغ التصديق على الالتزام تضبط الخزينة مبلغ التأمين الموقت لمصلحتها وحيث ان المادة الحادية عشرة تنص على الحالة الثانية التي تنوه عن الشخص الذي يكون دفع التأمين النهائي البالغ 12 في المئة من قيمة الالتزام انما لم ينفذ العقد المحرر بينه وبين الادارة او اساء تنفيذه وقد ورد في تلك المادة ما يلي: ففي هذه الحالة يقع الملتزم تحت طائلة الجزاء فيحبس عليه مبلغ التأمين بكامله او جزء منه بحسب اهمية العطل والضرر الذي يكون التحق بالخزينة من هذا التقصير وعلاوة على ذلك فللخزينة الحق بفسخ عقد الالتزام وملاحقة الملتزم الناكل في حال عدم كفاية مبلغ التأمين النهائي وحيث يجب الآن استنادا الى ما جاء آنفا درس الحالة الخصوصية التي وجد فيها منيف نور الله مع اعتبار ان العقود لها مفعول القانون بين المتعاقدين وحيث تبين من ملف الاوراق انه بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1930 التزم منيف نور الله اعاشة مدرسة الفنون والصنائع عن السنة 1930-1931 بعد ان دفع مبلغ 300 ل ل كتأمين موقت وحيث انه لم يلبث بعدئذ ان ترك فعلا الالتزام والثلاثماية ليرة دون ان يكون دفع التأمين النهائي او قدم شيئا الى المدرسة من الاصناف التي رسا التزامها عليه وحيث ان وزارة المالية تجاه عدم قيام الملتزم المذكور بما تعهد به فسخت الالتزام وطرحت اعاشة المدرسة للمناقصة مرة ثانية عن المدة المذكورة آنفا كما انها في هذه المرة فرقت الاصناف موضوع الالتزام الاول ولزمت كل صنف لوحده وحيث ان الوزارة المشار اليها تدعي ان الالتزام الثاني كان بدله عليها اكثر من البدل الاول فهي تطلب من منيف نور الله الفرق الحاصل بين الالتزامين الاول والثاني وهو كناية عن 96081 غرشا ل س وحيث انه يجب التساؤل عما اذا كانت الوزارة محقة بطلبها المبلغ المذكور ام لا وحيث انه يجب الرجوع الى دفتر الشروط لاجل حل هذه النقطة وحيث ان حالة منيف نور الله هذه تدخل تحت احكام المادة الاولى من ذلك الدفتر لان المدعي عليه المذكور قد دفع التأمين الموقت ثم نكل عن القيام بتعهده ولم يدفع التأمين النهائي وحيث ان هذه المادة تنص: اذا لم يدفع التأمين يضبط التأمين الموقت عفوا من قبل الخزينة وحيث ان الفقرة 6 من هذه المادة تعين بوجه مقطوع بدل التضمين الشروط Clause penale وتحدد مبلغ العطل والضرر المتوجب للخزينة في هذه الحالة فيلزم تطبيقها بحذافيرها كما قرر ذلك العلم والاجتهاد وان لم يكن هناك من ضرر لحق بمصلحة الخزينة او كانت قيمة ذلك الضرر اكثر من المبلغ المعين V. Planiol Cours de droit civil t2 p 91 وحيث قد وجدت هذه الاحكام مطبقة في بعض مراسيم افرنسية منها المرسوم الصادر في 18 تشريم الثاني سنة 1882 مادته الحادية عشرة المتعلق بالالتزامات المعقودة باسم الحكومة الافرنسية وقد تمشى الاجتهاد الفرنسي على هذا النمط V. Carpentier Marche Administratif p 238 no 129 Conseil d'Etat 28 janvier 1853 وحيث ان ذلك الاجتهاد لا يسلم بغير مبلغ التأمين الموقت لقاء التعويض الواجب اداؤه للحكومة في مثل هذه الحالة وحيث انه لم يتوجب على منيف نور الله والحالة ما ذكر سوى مبلغ 300 ل ل س الذي ضبطته الحكومة وذلك استنادا الى الاحكام الواردة في دفتر الشروط المار بيانه وحيث بالاولى يجب الاخذ بهذا المبدأ لانه لو فرض وكانت الحكومة هي الرابحة في لاالتزام الثاني اي لو تبين ان قيمة الالتزام الثاني هي اقل من قيمة الالتزام فذلك لا يمنعها من ضبط مبلغ التأمين المدفوع من الملتزم الاول وحيث يظهر من كل ذلك مفعول التضمين المقطوع L'effet de la clause penale اذ انه ينزع عن المحاكم حق تقدير العطل والضرر لان الطرفين المتعاقدين يتفقان عليهما سلفا ويحددان قيمتهما تعويضا للاضرار التي يمكن ان تحدث في المستقبل وحيث من البداهة القول بانه لا يمكن تطبيق المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط التي تتمسك بها الحكومة وتستند اليها بطلبها لان المادة المذكورة تشير الى الملتزم الذي بعد دفعه التأمين النهائي لا يقوم او يسيء القيام بتعهداته او يقوم ببعض منها فلا تدخل اذن تحت هذا الافتراض حالة منيف نور الله التي تنص عنها صراحة المادة الاولى لهذه الاسباب اجمع الرأي على رد طلب الحكومة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
40
السنة
1932
تاريخ الجلسة
17/11/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/الناطور//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.