السبت 05 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 34 /1932

  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • عزل
  • /
  • استحقاق
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • عسكري






- شروط استحقاق معاشي المعزولية والتقاعد من قبل العسكري ومهلة المطالبة بهما

-

حيث ان النقطة القانونية الواجب حلها هي هل ان المعترض يستحق معاش التقاعد الذي يطلبه في اعتراضه ام لا وحيث انه يجب الرجوع في حل هذه النقطة الى قانون التقاعد الملكي المؤرخ في 11 اوغوسطوس سنة 1325 والى قانون المعزولية المؤرخ في 8 آب سنة 1325 وحيث ان المأمور الملكي بموجب المادة 2 من قانون التقاعد المشار اليه يستحق معاش التقاعد بعد خدمة لا تقل عن ثلاثين سنة وحيث انه بموجب المادة 7 من القانون نفسه يمكن ان يضاف الى مدة خدمة المأمور الفعلية ثلاث سنوات من اصل سني المعزولية متى كان زمن معزوليته دون معاش وحيث ان المعترض عزل في بدء الاحتلال في 7 تشرين الاول سنة 1918 لانه تركي الاصل ولم يعط معاش معزولية وحيث انه لو سلم انه حين عزله ادارة كان مستحقا معاش المعزولية لان سبب عزله لا يستوجب حرمانه من المعاش المذكور وسلم ايضا بانه كان معذورا في سكوته عن المطالبة بالمعاش الى ان اكتسب الجنسية اللبنانية واستحصل على تذكرة النفوس اللبنانية في 2 كانون الاول سنة 1921 فان هذه المحكمة ترى انه بعد زوال عذره قد اهمل المطالبة بجواز الاستخدام وبمعاش المعزولية الى تاريخ 24 اذار سنة 1923 كما يتبين من مراجعة اوراق القضية وحيث ان المادة 6 من قانون المعزولية تنص على ان المأمور المعزول ولو كان حقه بمعاش المعزولية مقررا يتوجب عليه للاستفادة من المعاش ان يقدم في كل ستة اشهر طلبا الى الحكومة لاستخدامه في وظيفة مماثلة لوظيفته السابقة والا سقط حقه بالمعاش وحيث ان المعترض اهمل المطالبة بمعاش المعزولية اكثر من المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 6 المشار اليها وهذا الاهمال يستلزم سقوط حقه بالمعاش المذكور وحيث ان زمن معزوليته يكون دون معاش ويكون له ان يستفيد من احكام المادة 7 من قانون التقاعد دون المادة 9 من القانون نفسه المختصة بالمعزولين الذين يتناولون المعاش في مدة معزوليتهم وحيث انه لو اضفنا مدة ثلاث سنوات الى مدات خدمة المعترض يصبح مجموعها ثمان وعشرين سنة وثلاثة اشهر واربعة عشر يوما وهي اقل من المدة القانونية التي تخوله الحق بمعاش التقاعد تقرر بالاتفاق رد الاعتراض

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
34
السنة
1932
تاريخ الجلسة
30/08/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//الناطور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.