الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 23 /1932

  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • وزير العدل
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • طعن
  • /
  • رأي استشاري






- مدى قابلية الرأي الاستشاري الصادر من وزير العدل الى رئيس دائرة التنفيذ للطعن عن طريق تجاوز حد السلطة

-

حيث تبين ان يوسف هراوي ويوسف افندي رزق بوكالته عن جان هراوي يعترضان امام مجلس الشورى على قرار اعطاه رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بتاريخ 25 آب سنة 1931 زاعمين ان فيه مجاوزة لحدود السلطة وحيث انه يجدر التساؤل عما اذا كان هذا القرار يشتمل على الشروط المتوجبة قانونا لقبول طلب ابطاله بسبب مجاوزة حدود السلطة ام لا وحيث ان المادة الخامسة من القرار رقم 2668 الذي ينص ويحدد الشروط الواجب توفرها في طلبات الابطال لا تفسح مجالا للاعتراض بسبب تجاوز حدود السلطة الا لكل من يدعي انه متضرر في حقوقه او في مصالحه بسبب صدور قرار اداري مرعي الاجراء من شأنه ايقاع الضرر به وحيث انه يجب معرفة ما اذا كان يوجد في القضية الحاضرة قرار وفي كل الاحوال اذا كان هذا القرار مرعي الاجراء ام لا وحيث يجدر ايضا درس صفة القرار المعترض عليه الحقيقة وحيث ان القاضي العقاري في بعلبك قرر تسجيل حصة من العقارات المنازع فيه باسم السيدة روز الخازن وحيث ان السيدة روز عندما راجعت حاكم صلح بعلبك طالبة تنفيذ القرار بصفته رئيس دائرة الاجراء كتب الحاكم الى وزير العدلية يستعلم منه عما اذا كان يجوز له تسليمها العقارات المنازع فيها التي قرر الحاكم العقاري في بعلبك تسجيلها باسمها وحيث ان وزير العدلية جوابا على كتاب حاكم الصلح اكتفى بقوله: "لا نرى مانعا من المباشرة بتسليم الحصص المبينة في قرار اللجنة الى المحكوم لها باعتبار انها واضعة اليد وللمتضرر ان يراجع المحاكم العادية حسب الاصول وحيث ان هذا القول لا يؤلف كما يزعم المستدعيان قرارا مرعي الاجراء انما هو رأي اعطاه رئيس الى مرؤوسه يتعلق بمسألة صعبة الحل اراد ذلك المرؤوس الزيادة في الايضاح عنها وحيث ان الاجتهاد هو مستمر على هذا الشكل وحيث انه قد حكم اكثر من مرة في مجلس الشورى في فرنسا ان التعليمات والبلاغات التي يرسلها الوزراء او المحافظون الى مرؤوسيهم يرشدونهم بها على الطريقة الواجب اتباعها في حل المسائل التي تقع تحت نظرهم لا تقبل المراجعة بسبب تجاوز حدود الوظيفة لانه ليس لهذه التعليمات والبلاغات صفة القرار المرعي الاجراء (راجع قرار مجلس الشورى في فرنسا تاريخ 8 تموز سنة 1898 و24 ايار سنة 1901 و8 كانون الاول سنة 1922) وحيث انه بالنظر لما تقدم لا يمكن الاخذ بالاعتراض بسبب تجاوز السلطة وظيفتها وذلك لفقدان الشرط الاساسي لقبوله وهو صفة القرار الاداري المرعي الاجراء وحيث ان المستدعيين ينتقدان وزير العدلية لتدخله في قضية خارجة عن صلاحيته ومن خصائص المحاكم النظامية ويطلبان من جراء ذلك تعويضا عن الاضرار التي لحقت بهما مبلغ الف ل س وحيث ان هذا الزعم هو باطل وغير واقعي لان حاكم صلح بعلبك عندما ارسل يأخذ رأي الوزير انما فعل ذلك بصفة كونه رئيس دائرة الاجراء ولا شيء يمنع وزير العدلية في هذه الحالة من اعطاء رأيه ولمأمور الاجراء الخيار باتباع هذا الرأي او رفضه اجمع الرأي على رد الاعتراض

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
23
السنة
1932
تاريخ الجلسة
14/06/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//الناطور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.