الأربعاء 08 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 220 /1959

  • عدم مسؤولية
  • /
  • دولة
  • /
  • اصول
  • /
  • غائب
  • /
  • تحصيل
  • /
  • ختم
  • /
  • ضرائب ورسوم






- مدى مسؤولية الدولة بوضع الاختام على محل الغائب بغية استيفاء الضرائب

-

بما انه يظهر من كتاب وزارة المالية تاريخ 22/2/1956 ان الدوائر المالية عمدت انفاذا لقرار الحجز الى ختم مكتب المستدعي الذي كان مقفلا من مدة طويلة والى ختم مستودعه الذي كان مختوما بالشمع الاحمر من قبل المحكمة وان الاختام وجدت بعد حين مفضوضة ونظم محضر بهذا الشأن احيل للمرجع الصالح وان المستدعي تقدم بطلب نقل البضاعة الموجودة في مستودعه للمستودعات العامة تسهيلا لبيعها ودفع المبالغ المتوجبة عليه تقسيطا وتدريجيا فاجيب الى طلبه بعد موافقة النائب العام الاستئنافي ثم تقدم بطلب اعادة البضاعة الى مستودعه لتباع باشرافه المباشر فوافقت الادارة على ذلك بعد ان كلفه السيد طانيوس سابا التاجر المعروف وبعد ذلك سدد المستدعي جميع الضرائب المتوجبة عليه بما انه يظهر من ذلك ان عمل الادارة لم يكن مختلا وليس للادارة من وسيلة لتنفيذ قرار الحجز اذا كان المحل مقفلا وصاحبه غائبا سوى وضع الختم بما ان اعمال المستدعي التجارية لم تكن مزدهرة بدليل ان عدد الدعاوى المقامة عليه كان وافرا كما يظهر من البيان المرفق بكتاب وزارة المالية فلا مجال للقول بوقوع الضرر الذي لم يرد في لاملف ما يثبته فضلا عن ان المكتب كان مقفلا والمستودع مختوما بالشمع الاحمر من قبل المحكمة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
220
السنة
1959
تاريخ الجلسة
17/10/1959
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/فتال//يازجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.