الخميس 03 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 203 /1960

  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • سلطة استنسابية
  • /
  • تعويض الاختصاص
  • /
  • مراجعة استرحامية
  • /
  • مهلة
  • /
  • مراجعة
  • /
  • ادعاء
  • /
  • تجديد
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • منح






- مفعول المراجعة الاسترحامية لجهة تجديد المهل للادعاء

-

حيث ان المدعي قدم بتاريخ 6/11/56 استدعاء لوزير المالية لافتا نظره الى اختصاصه الجامعي وانطباق وضعه على المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 والى ان له الاستفادة من تعويض الاختصاص المنوه عنه فيها كغيره ممن استفادوا منه آملا منه ان ينظر الى قضيته بعين الحق والعدالة والعطف ثم عاد بتاريخ 24/12/56 فقدم استدعاء اخر ربط به النزاع طلب فيه استصدار مرسوم يمنحه التعويض المذكور ثم لما لم يجبه عليه اقام دعواه في 11/3/1957 . وحيث انه على اعتبار ان استدعاء 6/11/56 يربط النزاع فان استدعاء 24/12/56 يؤلف مراجعة استرحامية من شأنها ان تجدد له المهل القانونية لورود هذه المراجعة الاسترحامية ضمن المهلة القانونية وبذلك تكون دعواه مقدمة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا وتكون اعتراضات الدولة في هذا الصدد غير صحيحة ومردودة.



- السلطة الاستنسابية للادارة باعطاء تعويض الاختصاص

-
حيث انه من مراجعة قانون 7/5/57 يرى انه نص في مادته 18 على انه تلغى المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 و ... الخ ونص في مادته 20 على ان "تطبق احكام المواد 12 و13 و14 و15 من هذا القانون اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكام المواد الباقية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 . وحيث يرى من ذلك ان المادة 97 المذكورة التي اسند المدعي دعواه اليها كانت بتاريخ اقامة المدعي دعواه في 11/3/57 قد الغيت بالمادة 18 من قانون 7/5/957 اعتبارا من اول سنة 57 فتكون دعواه بما يتعلق بالمدة المبتدئة منذ اول سنة 57 فما بعد مردودة لانها تستند الى نص ملغى. وحيث انه فيما يتعلق بالمدة الواقعة بين تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 الواردة فيه المادة 97 المذكورة وتاريخ اول كانون ثاني سنة 1957 فقد تبين ان هذه المادة تنص على انه يمكن اعطاء الموظفين تعويض اختصاص يحدد شروطه ومقداره لكل فئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وحيث انه يرى صراحة من نص هذه المادة ان اعطاء الموظفين تعويض اختصاص وكذلك تحديد شروط اعطائه ومقداره متروك امر تقريره للحكومة كما انه متروك اليها تحديد شروط استحقاقه ومقداره دون ان تكون مقيدة في ذلك بشيء لان كلمة يمكن الواردة في المادة المذكورة تفيد الجواز لا الوجوب فبناء على ذلك فان اختيار الحكومة عدم منح تعويض اختصاص لفئة اصحاب الاختصاص في الامور المالية - ومنهم المدعي - هو حق من حقوقها وعائد لتقديرها المطلق طالما انه تناول جميع اصحاب تلك الفئة دون ما تفريق بينهم فلا تكون بذلك قد خالفت القانون اوتجاوزت حد سلطتها او اخلت بقاعدة العدالة والمساواة. وحيث ان جميع ما ادلى به المدعي لتأييد دعواه مردود بما تقدم ويجب بالتالي رد دعواه لعدم صحتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
203
السنة
1960
تاريخ الجلسة
05/07/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.