الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 617 /1961

  • اهمال
  • /
  • خطأ
  • /
  • تعويض
  • /
  • مسؤولية ادارية






- مدى مسؤولية الدولة عن خطئها واهمالها الذي ادى الى فيضان النهر

-

وحيث ان التقرير الذي وضعته مديرية الطرق والمباني والرامي الى نفي المسؤولية عن الدولة واعتبار ان الفيضان يعود لهطول الامطار بغزارة مما يؤلف قوة قاهرة يثبت من جهة ثانية ان الادارة على علم سابق بان المجرى وواجهة تصريف المياه لا يستطيعان استيعاب وتصريف مياه الامطار التي قد تهطل بشيء من الغزارة ومع ذلك فهي لم تعمد في اي من السنين السابقة كما يتبين من تقرير اللجنة الرسمية الى تنظيف المجرى ورفع الموش المتراكم عند فوهات التصريف وحيث ان الادارة باهمالها تنظيف المجرى وبانشائها الركائز ضمن فوهات الجسر وتضييقها مع علمها بانها اصلا غير كافية تكون قد ارتكبت خطأ او اهمالا يوجب مسؤوليتها وقد سبق لهذا المجلس ان قضى بدعاوي عدة بمسؤولية الدولة عن فيضان نهر صربا الحاصل بذات التاريخ

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
617
السنة
1961
تاريخ الجلسة
26/10/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.