الأربعاء 08 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 8 /1957

  • اهمال
  • /
  • اصول
  • /
  • ضرر
  • /
  • عنصر
  • /
  • بلدية
  • /
  • مجلس بلدي
  • /
  • امن
  • /
  • اخلال
  • /
  • محافظ






- مدى توجب الحصول على اقتراح المحافظ عند حل البلدية

-

حيث ان المستدعين يدعون ان مرسوم حل البلدية لم يبن على اقتراح محافظ جبل لبنان وهذا يجعل المرسوم رقم 10280 المطعون فيه مخالفا للقانون. وحيث انه من الرجوع الى الملف الاداري يتبين ان المحافظ اقترح مرات عديدة حل المجلس البلدي فضلا عن ان المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 التي استندت اليها السلطة في المرسوم رقم 10280 لا توجب الحصول مسبقا على اقتراح او موافقة المحافظة على الحل. وحيث ان ما ادلت به الجهة المستدعية لهذه الناحية مستوجب الرد,



- العناصر التي يمكن الاستناد اليها لحل المجلس البلدي

-
حيث ان المرسوم رقم 10280 قضى بحل بلدية وادي شحرور السفلي بحجة اهمالها القيام بواجباتها. وحيث ان الجهة المستدعية تدعي بان هذا السبب الذي يستند اليه المرسوم المشار اليه غير صحيح وهذا مما يؤدي الى ابطال المرسوم المطعون فيه. وحيث ان ما تضمنه الملف الاداري المضموم الى هذه المراجعة من شكاوى متبادلة بين اعضاء هيئة مجلس بلدية وادي شحرور السفلي ورئيسها السابقين من اعمال بعضهم المخالفة للقوانين البلدية والتحقيقات الادارية التي اقترنت بها تلك الشكاوى يتبين ان خلافا قام بين اعضاء الهيئة المذكورة بصورة لم يعد يسمح لها بالقيام بالاعمال الملقاة على عاتقها بمقتضى القانون البلدي اذ انه اصبح من المتعذر عليها عقد جلساتها في مركز البلدية فلجأت الى عقد الجلسات في مركز المحافظة ومع ذلك كانت الاجتماعات تنتهي بتنافر وتراشق بالكلام الجارح. وحيث انه مهما يكن من امر فان الجو الذي كانت تعيش فيه هيئة مجلس بلدية وادي شحرور السفلى قبل حلها وفقدان الانسجام بين مجموع اعضائها ورئيسيها على التوالي وتلهيهم بحزبيتهم وخلافاتهم الشخصية كل ذلك صرفهم عن القيام بواجباتهم الاصلاحية الملقاة على عاتقهم. وحيث ان هذا التناحر كان من شأنه اهمال الواجب البلدي وتعريض الامن للاختلال وهذا ما حمل الادارة على استعمال حقها المنصوص عنه بالمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 وحل المجلس المحكى عنه والاستعاضة عنه بلجنة. وحيث ان ما ادلت به الجهة المستدعية لهذه الناحية مستوجب الرد,

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
8
السنة
1957
تاريخ الجلسة
02/01/1957
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/عز الدين//مرتضى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.