الأحد 24 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 645 /1956

  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • محل مصنف
  • /
  • دعوى التعويض
  • /
  • شروط
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضرر
  • /
  • صفة
  • /
  • استثمار






- الشروط الواجب توفرها في مذكرة ربط النزاع لجهة صفة التداعي

-

وحيث ان العريضة الاجماعية الاولى مقدمة باسم اصحاب مخامر الموز وهو اسم غفل لا ينطوي على اي صفة قانونية لتمثيل اصحاب المخامر ولا ينشأ بالتالي عن تمثيله اي الزام للمدعي الذي لم يرد له اسم شخصي فيه. وحيث ان ربط النزاع القانوني الصادر عن المدعي الذي يؤدي الى الزامه هو الذي تقدم باسمه الشخصي بتاريخ 28 اذار سنة 1955 وحيث ان الدعوى التي نشأت عنه تقدمت ضمن المدة القانونية فهي مقبولة شكلا.



- شروط استحقاق التعويض عن اقفال المحلات المصنفة

-
حيث ان القرار رقم 19 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1954 الصادر عن محافظ مدينة بيروت يقضي باخضاع مخامر الموز في المدينة الى ترخيص مسبق من المصلحة المختصة في بلدية بيروت ويمنع استعمال مادة الكاربور في مخامر الموز الواقعة ضمن المناطق الاهلية بالسكان وينص على معاقبة المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وقد صدق وزير الداخلية هذا القرار بتاريخ 28 وحيث ان نقابة اصحاب مخامر الموز قدمت عريضة مؤرخة في 21 آب سنة 1954 تستعلم بها عن المادة التي يجب ان تستعملها بدلا من الكاربور في تخمير الموز فأجاب رئيس المحلات المصنفة بمذكرة رقم 15157 تاريخ 29 ايلول سنة 1954 بأنه لا يمكن الرجوع عن القرار المذكور حرصا على السلامة العامة وابلغ هذا الجواب الى امين صندوق النقابة في 7 تشرين الاول سنة 1954 وحيث ان محضر الاقفال مؤرخ في 3 تشرين الثاني سنة 1954 وهو منظم من ثلاثة مراقبين ويتبين من مضمونه ان التدبير نفذ بناء لامر شفوي من رئيس المحلات المصنفة وبعد ان استثبت منظموه من استعمال مادة الكاربور في تخمير الموز ثم تبين من محضر اخر مؤرخ في 4 منه اي في اليوم التالي لحصول الاقفال ان المراقبين صوايا ودريان توجها الى المخافر لنزع الاختام عنها فوجدوا ان اصحابها نزعوا الاختام من تلقاء انفسهم كما يتبين من افادة واردة في ذيل هذا المحضر ان رفع الاختام قد تم بناء على مخابرة هاتفية من رئيس مصلحة المحلات المصنفة. وقد تألفت اللجنة الاولى لدرس الموضوع بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1954 اي بعد احد عشر يوما من تاريخ اثبات رفع الاختام. وحيث يظهر من الوقائع المذكورة آنفا ان اقفال محل المستدعي لم يستمر وقتا كافيا لوقوع اي ضرر فضلا عن ان المستدعي لم يستثبت في حينه الضرر المدعي به على فرض صحة وقوعه كما انه لم يقدم اي دليل على صحة ذلك. وحيث لا محل بعد انتفاء وقوع الضرر لبحث ترتب المسؤولية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
645
السنة
1956
تاريخ الجلسة
26/12/1956
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/عز الدين//عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.