الأحد 25 آب 2019

شورى حكم رقم : 41 /1944

  • ملاءمة فنية
  • /
  • عقار
  • /
  • بلدية
  • /
  • تخطيط
  • /
  • استملاك
  • /
  • رقابة قضائية
  • /
  • طريق عام
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • منفعة خاصة






- الرقابة القضائية على توفر شرط المنفعة العامة في الاستملاك

-

وبما ان فتح الطرقات والساحات العامة او توسيعها او تعديل خطوطها من المشاريع ذات المنفعة العامة التي تسوغ الاستملاك لان فائدتها العمرانية والصحية تعود على العموم وبما ان تحقيق المشاريع العمرانية العامة متعلق بالسلطة الادارية فهي وحدها تملك امر النظر في ضرورة او فائدة هذه المشاريع وكيفية تنفيذها وانما تخضع قراراتها في هذا الشأن للرقابة القضائية اي لتمحيص مجلس الشورى فيما اذا طعن باساءة استعمال السلطة منها ان في هذه الحالة تكون السلطة الادارية خرجت في اعمالها عن النطاق القانوني المرسوم لها وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا يجوز لهذا المجلس توجيه بحثه الى ناحية ما اذا كانت الطرقات المعترض عليها ضرورية او مفيدة لتنظيم مدخل مدينة طرابلس من الجهة الواقعة فيها وبالشكل المقرر به بما انه اذا كانت الغاية الاساسية من فتح الطرقات المعترض عليها هي تحسين العقار المشار اليه اعلاه فان المشروع يستهدف منفعة خاصة وينطوي على مجاوزة لحدود السلطة اما اذا كان المشروع مفيدا بحد ذاته من الوجهة العامة ولكنه يفيد بالوقت ذاته بعضا من اصحاب العقارات المحاذية للتخطيط فلا تؤثر استفادة هذا البعض من المشروع في صحته وقانونيته وبما ان ما يعزز هذا القول انه من مراجعة خريطة التخطيط يظهر ان الطريق التي يمكن ان يستفيد منها الوقف المذكور هي التي تاخذ من العقار رقم 199 ملك المعترضين جزءا قليلا وهي عدا ذلك تشطر ارض الوقف الى عدة اقسام متفاوتة المساحة بشكل لا يمكن معه القول ان التخطيط وضع على شكله الحالي لمنفعة ارض الوقف المذكور

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
41
السنة
1944
تاريخ الجلسة
20/06/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/كحيل//الاحدب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.