السبت 31 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 44 /1943

  • موظف
  • /
  • تعيين
  • /
  • بلدية
  • /
  • مباراة
  • /
  • محافظ






- شروط تعيين الموظفين في بلدية بيروت من قبل المحافظ

-

تبين ان السيد انيس فريفر قدم لهذا المجلس بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1942 استدعاء طلب فيه فسخ القرار البلدي رقم 624 الصادر في 15 ايلول سنة 1942 المتضمن تعيين ثلاثة كتبة في البلدية بالرغم من عدم اشتراكهم بالمسابقة التي اقرت البلدية اجراءها لاختيار كتبة محررين وصرحت بوجوب تنظيم لائحة باسماء الناجحين على اساس علامات كل منهم على ان يجري التعيين تبعا لشغور المراكز وللترتيب الوارد في اللائحة المذكورة التي تبقى مرعية الاجراء حتى اول تشرين الاول سنة 1942 وقد ابرز تأييدا لدعواه صورة عن اعلان البلدية المختص بالمسابقة وصورة عما نشرته جريدة البشير بشأن نتائج المسابقة ويتبين ان اسم المعترض مذكور سادسا في الترتيب واعتذر عن عدم ابراز صورة عن القرار المطعون فيه لعدم اجابة البلدية طلبه الحصول على هذه الصورة وطلب في النتيجة الغاء القرار رقم 624 ليتسنى له مطالبة البلدية بالعطل والضرر بما ان المادة ال 49 من القرار 79 الصادر في 9 نيسان سنة 1941 اعطت محافظة مدينة بيروت مع صلاحية اجراء التعيينات والعزل وكف اليد وفقا للانظمة المرعية صلاحية تنظيم اختيار الموظفين وبما ان المحافظ لم يكن في وقت صدور القرار المطعون فيه نظم طريقة اختيار الموظفين بصورة عامة الا انه اعلن للجمهور ان اختيار الكتبة المحررين يكون خاضعا لسباق يجري بين الطالبين في تاريخ معين وتبقى لائحة الناجحين في السباق المذكور مرعية سحابة مدة معينة وبما ان المعترض كان من جملة الاشخاص الذين نجحوا في المسابقة كان له حق لااعتراض على كل قرار يصدر في الفترة المعينة ويتضمن تعيين كاتب محرر من غير الناجحين وان لم يكن المعترض في ترتيب درجات الناجحين في المركز الذي يخوله حق المطالبة بالوظيفة الشاغرة وكان اعتراضه مقبولا من هذه الجهة وبما انه وان يكن نص المواد الاولى والثانية والثالثة تفيد تعيين هؤلاء الاشخاص بصفة كتبة من الدرجة الثالثة الا ان المادة الرابعة قد صرحت بانهم يستخدمون بصفة متمرنين ولا يمكن ان يعينوا بصورة نهائية الا اذا كانت قابليتهم وطريقة خدمتهم تسمح بذلك وبما ان النصين المار بيانهما وان يكن فيما تناقض من حيث الصيغة غير ان المجلس يعتبر هذا التناقض من قبيل المخالفة الشكلية الغير كافية لابطال القرار لان الهدف المقصود مبين في المادة الرابعة المذكورة وبما انه اذا كان من الافضل اختيار المتمرنين من الناجحين في الامتحان فان عدم اختيارهم منهم لا يشكل مخالفة قانونية لان حق هؤلاء منحصر في التعيين النهائي لوظائف كتبة محررين لا لوظائف يشغلونها بصفة متمرنين ويبقون فيها خارج الملاك

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
44
السنة
1943
تاريخ الجلسة
28/07/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/نصار//الاحدب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.