الأحد 05 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 14 /1925

  • مقترع
  • /
  • قائمة الشطب
  • /
  • اعتراض
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • تمديد
  • /
  • بلدية
  • /
  • زيادة
  • /
  • لائحة
  • /
  • انتخاب
  • /
  • مدة






- مفعول الزيادة في الاصوات عما ذكر في قائمة الشطب في الانتخابات البلدية واصول التصحيح

-

وحيث انه اذا وجد في الدورة الاولى اصوات اكثر مما ذكر في قائمة الشطب يجب ان يؤخذ عدد الاصوات الزائدة على اصوات هذه القائمة ويطرح من مجموع الاصوات اللازمة لنوال الاكثرية المطلقة ويطرح ايضا من مجموع الاصوات التي احرزها المرشحون وحيث انه يجب الغاء انتخاب المرشحين اذا وجد انهم لم ينالوا الاكثرية المطلقة بعد هذا التصحيح



- تحديد مدة الانتخاب وشروط تمديدها بالنظر لعدد الناخبين

-
وحيث انه يتضح من نص المادة 22 من القرار 1208 ان مدة الانتخاب جعلت ست ساعات الا في البلديات التي ينوف عدد نفوسها عن خمسة الاف فتكون المدة حينئذ تسع ساعات وحيث انه يفهم من هذه العبارة (خمسة الاف نفس) ليس عدد الذين تقيدت اسماؤهم في جميع سجلات الاحصاء بل عدد الناخبين من الاهالي كما يستفاد من صراحة المادة 4 من القرار 1307 وحيث ان تفسير المادة 28 المشار اليها على هذه الصورة يقضي به السبب الذي دعا الشارع الى وضعه وهو تمديد مدة الانتخاب كل ما كثر عدد الناخبين وليس بالنسبة لعدد الاشخاص الذين جرى احصاؤهم لان قسما كبيرا منهم مهاجر لا يمكنه التقدم الى الانتخاب



- مفعول عدم اعلان اللوائح الانتخابية على صحة الانتخابات البلدية

-
وحيث انه ولو قدر ثبوت عدم اعلان اللوائح الانتخابية فذلك لا يؤثر في صحة الانتخاب الا اذا اثبت المعترضون مع انهم لم يشيروا اليه ان عدم نشر اللوائح منع قسما كبيرا من الناخبين عن الانتخاب فتغيرت بذلك نسبة الغالبية وحيث انه اذا كان لبعض الناخبين اعتراض على عدم قيد اسمائهم في اللائحة الانتخابية كان عليهم ان يراجعوا في حينه في خلال المدة المعينة ولدى المراجع ذات الصلاحية طبقا لاحكام المادة 21 وما يليها من القرار 1307

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
14
السنة
1925
تاريخ الجلسة
06/06/1925
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/مازاس//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.