الأحد 05 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 45 /1925

  • ورقة انتخابية
  • /
  • اصول
  • /
  • مهلة
  • /
  • اقفال
  • /
  • بلدية
  • /
  • انتخاب
  • /
  • قائمة انتخابية
  • /
  • اقتراع
  • /
  • صندوق






- اصول الانتخابات البلدية لجهة عملية النشر والمهلة واقفال صندوق الاقتراع واحتساب الاصوات

-

حيث انه تبين من تقرير محافظ زحله ان قوائم الناخبين المصححة نشرت في حينه واعلنت الكيفية في الجرائد المحلية حتى من كان له عليها اعتراض يقدمه ويؤيد ذلك اعداد جريدتي زحله الفتاة والصحافي التائه والجريدة الرسمية المرسلة لمديري النواحي بتاريخ 22 شباط سنة 1925 رقم 104 التي وردت اجوبتها مشعرة بتسليم الجداول الى المختارين والبلديات لقاء علم وخبرات حفظت بين اوراق المديريات حيث ان المادة 79 لا علاقة لها بهذا الاعتراض انما المادة 71 من القرار 1307 اوجبت على الحكومة ان تعلن وتنشر نظام الانتخاب في المحلات العمومية وحيث ان نظام الانتخاب نشر في سنة 1922 والتعديلات الجديدة المتضمنة في قرار 3155 نشرت في الجرائد الرسمية اليومية حيث ان الاعمال الانتخابية تبتدىء بحسب المادة 66 من القرار 1307 من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة عشرة مساء فعدم اعلانها لا يكون سببا لالغاء الانتخاب اذ انها معلومة ولا حاجة لاعادة اعلانها حيث انه تبين من مآل المحضر ان هيئة قلم الاقتراع اقفلت صندوقة الانتخاب الساعة الرابعة والدقيقة 35 في القلم الاول وفي الساعة الرابعة في القلم الثاني وحيث ان المعترضين لم يذكروا اسماء الاشخاص الذين يدعون انهم لم يتمكنوا من الانتخاب بسبب قفل الصندوقة في الوقت المعين ولم يعترضوا في حينه على ذلك لكي يدرج في المحضر حيث انه تبين من مآل المحضر ان عدد المقترعين 752 وان عدد الاوراق الانتخابية التي وجدت في علبتي الاقتراع هو 753 فيكون الفرق بين العددين ورقة واحدة وجدت في الصندوقة زيادة عن الاسماء المشطوبة وذلك لا يؤثر في نتيجة الانتخاب حيث انه تبين من تقرير محافظ زحله ان قرار المحافظة بخصوص تعيين رؤساء اقلام الاقتراع اعلن في عموم قرى المحافظة بواسطة المختارين بتاريخ 24 حزيران سنة 1925 وتعلق عدة نسخ عنه في المحلات المخصوصة للاعلانات الرسمية بحسب نص المادة 73 من القرار 1307

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
45
السنة
1925
تاريخ الجلسة
20/08/1925
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/مازاس//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.