الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 14 /1930

  • موظف متقاعد
  • /
  • مهلة
  • /
  • طلب
  • /
  • وفاة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • استحقاق
  • /
  • معاش التقاعد






- مهلة مطالبة عائلة الموظف المتقاعد المتوفي بحقها بالراتب التقاعدي

-

وحيث ان المبادىء القانونية والادارية المسلم بها ان حق عائلة الموظف في التقاعد يبتدىء في اليوم الاول الذي يلي وفاة الموظف اذا كانت اصبحت ذات حق فيه وحيث ان زوج المستدعية توفي في 23 كانون الثاني سنة 1323 المالية فيكون حق المستدعية في التقاعد ابتداء في ذاك التاريخ وتكون مرتباتها التقاعدية استحقت لها منذ ذاك التاريخ ولكن حيث انه تتلاشى وتسقط نهائيا بمرور الزمن نفعا للخزينة جميع الديون التي على الحكومة اذا لم يطالب صاحبها خطيا تسديدها قبل السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة اليها تلك الديون كما اوجبت المادة 36 من قانون المحاسبة العثماني المؤيد بالقرارين الصادرين من المفوض السامي بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1921 عدد 1096 و16 تشرين اول سنة 1923 عدد 41 وحيث اصبحت مرتبات المستدعية منذ ذلك الحين دينا على الحكومة متوجبا عليها دفعها حكما ويبتدىء مرور الزمن على هذا الدين منذ ذاك اليوم ايضا كما هو مفهوم من صراحة المواد والقوانين السابقة وكما اقره العلم والاجتهاد وحيث ان مرور الزمن هذا يتناول دين الحكومة سنة فسنة وحيث ان السنة المالية اللبنانية تبتدىء في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول فيكون ابتداء مرور الزمن من اليوم الاول من السنة المالية العائد اليها هذا الدين وهو كانون الثاني وحيث تبين من التحقيق الذي اجرته هذه المحكمة ان المستدعية لم تطالب بمرتباتها التقاعدية الا في 14 تشرين الثاني سنة 1927 فيكون دينها على الحكومة عن السنين الاولى من تقاعدها السابقة لسنة 1923 قد سقطت وتلاشت وحيث ولئن ظهر من تدقيق الاوراق ان المستدعية سعت للحصول على بيانات بمدة خدمات زوجها المتوفي فقدمت استدعاآت مختلفة بتواريخ 11 حزيران سنة 1333 (21 تشرين الثاني سنة 1927) و11 مايس سنة 1927 الى متصرفية جبل لبنان ومديرية الجمارك العامة في لبنان ومحكمة الصلح في بيروت الا ان هذه الاستدعاآت لا تتضمن طلب تخصيص الراتب التقاعدي

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
14
السنة
1930
تاريخ الجلسة
05/05/1930
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.