السبت 11 تموز 2020

شورى حكم رقم : 10 /1930

  • معاش المعزولية
  • /
  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • اثبات
  • /
  • استحقاق
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • مأمور






- اختصاص مجلس شورى الدولة في التثبت من شروط استحقاق معاش معزولية المأجور

-

حيث كان استحقاق معاش المعزولية بموجب المادتين الاولى والثانية من قانون معاش المعزولية يتوقف على تحقق اربعة شروط اولا ان يكون العزل بقرار من الحكومة لاسباب ادارية مبينة في المادة الاولى ثانيا- ان يكون المأمور خدم خدمة فعلية خمس عشرة سنة بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره ثالثا- ان لا يكون حكم عليه بجريمة تتعلق بشؤون الوظيفة رابعا- ان يكون قد استحصل على قرار من الادارة المنسوب اليها يعلن دوام اهليته لمعاودة الخدمة وحيث كان من الواجب البحث فيما اذا كانت تلك الشروط متوفرة في هذه القضية ام لا حيث كانت سجلات النفوس هي المرجع الرسمي لمعرفة الاعمار وحيث كانت تذكرة النفوس اللبنانية المعطاة وفاقا لتلك السجلات الى ابراهيم بك المعترض تعلن انه من مواليد 1876 غربية الموافقة 1292 مالية وحيث ان هذه التذكرة اللبنانية المعطاة بتاريخ لاحق للتذكرة القديمة العثمانية هي المعمول عليها قانونا لدى هذه المحكمة في تحديد تاريخ الولادة ومدة الخدمة لان احكامها تبطل قانونا ما كان مخالفا لها من احكام التذكرة السابقة وحيث ان القانون قد جعل طريقا قانونية لتصحيح كل خطأ يقع في تذكرة النفوس وكان على المعترض بعد استلامه التذكرة اللبنانية ان يسعى الى تصحيح ما يدعيه خطأ فيها ولكنه لم يفعل رغما عن مرور المدات الطويلة على استلامه تلك التذكرة وحيث كانت الشهادة الخطية التي قدمها المعترض من وجوه ومختاري القضاء وعليها تلك العبارة التركية لا يمكن اعتبارها قرارا من الهيئة الادارية التي كان ينتسب اليها يعلن دوام اهليته لمعاودة الخدمة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
10
السنة
1930
تاريخ الجلسة
18/03/1930
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.