الأحد 16 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 52 /1929

  • رسم مقرر
  • /
  • ضريبة مقررة اميرية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • محكمة نظامية






- المحكمة المختصة للنظر بالاعتراض على الرسم المقرر

-

حيث ان الرسم المعترض عليه هو رسم مقرر ولو فرض وكان غير مقرر فهو من صلاحية المحاكم النظامية حسب الاصول وحيث ان نوع وطبيعة هذا الرسم المقرر وكيفية تحصيله لدى دفعه وعند الامتناع عن دفعه يدخل في عداد الضرائب المقررة الاميرية taxe assimilee aux contributions directes وحيث ان القانون الذي انشأ مجلس الشورى اعطى صلاحية الفصل في الضرائب المقررة على اطلاقها الى هذا المجلس فكان يفصل فيها بالسواء ان كانت ضرائب مقررة اميرية او رسوم بلدية مشابهة لها وحيث ان القانون الصادر في 11 مارس سنة 1929 قد سلخ هذه الصلاحية عن محكمة التمييز القائمة مقام مجلس الشورى واحالها الى لجنة مخصوصة معينة في نفس ذلك القانون

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
52
السنة
1929
تاريخ الجلسة
27/11/1929
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/العمري//زخريا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.