الأحد 16 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 36 /1929

  • معاش المعزولية
  • /
  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • استحقاق
  • /
  • راتب
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • حسم
  • /
  • خدمة فعلية






- استحقاق الموظف لراتبه التقاعدي واصول احتسابه ومدى حقوق عائلته الاستفادة من معاشه التقاعدي

-

وحيث بصرف النظر عن راتب الشهرين الذي اعطي لداود عيسى على سبيل التعويض يتوجب التحقيق عما اذا كان يحق لعائلته الحصول على راتب ما استنادا لما سبق له من الخدمة في الحكومة وحيث يوجد في جميع البلاد المتمدنة مبدأ يطبق على العموم وهو انه لا يحق سوى للموظفين الذين حسمت من رواتبهم التوقيفات retenues الحق بالحصول على راتب التقاعد اذ انه بفضل تلك المبالغ التي حسمتها الحكومة تتعهد هذه بدفع رواتب لهم عند احالتهم على التقاعد وحيث من مقتضى القاعدة العامة ان مدة الخدمات التي لم يحسم عنها مبلغ ما لا يجوز ادخالها في حساب مدة الخدمة التي توجب الحصول على راتب التقاعد وقد تمشى الاجتهاد في فرنسا تطبيقا لهذه القاعدة على ان المدة التي يقضيها الموظف بدون راتب المعزولية لا تدخل في حساب المدة التي يحق له بعدها الحصول على راتب التقاعد وهذا بديهي لانه لم تحسم عنها توقيفات تقاعدية (راجع قرارات مجلس شورى فرنسا تاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1891 - 25 و26 مايس سنة 1905 , 25 كانون الثاني سنة 1907 ,17 مايس سنة 1907) وحيث ان تلك القاعدة هي المتبعة في القانون العثماني ايضا وعليه فلا يستفيد من راتب التقاعد سوى الموظفون الذين حسمت من رواتبهم التوقيفات كما يظهر من المادة الاولى المعطوفة على المادة 8 من قانون التقاعد الملكي الصادر في 11 اغسطس سنة 1325 وحيث ينتج عن هذا انه بمقتضى القاعدة العامة وعدا الاستثناآت الخاصة ان الخدمات التي حسمت عنها التوقيفات هي وحدها التي تدخل في حساب المدة التي تخول الموظف حق الحصول على التقاعد وحيث ان الشارع قد وضع استثناء لتلك القاعدة العامة المتبعة في جميع البلاد بقوله في المادة السابعة ان تحسب للموظفين الذين خدموا خدمة فعلية عشر سنوات مدة المعزولية التي قضوها بدون راتب على ان لا تتجاوز هذه المدة اربع سنوات حسب الشروط المدونة في المادة السابعة وحيث من مقتضى المبادىء الاولية ان الاستثناء لا يمكن تشميله لحالات اخرى لم ينص عنها وحيث ان الحل الذي اخذت به هذه المحكمة مؤيد بما جاء في الاعمال التحضيرية لقوانين التقاعد والمعزولية وبمجموع مناقشات مجلس النواب العثماني بشأن وضع هذين القانونين وحيث طالما ان الامر كذلك فليس من المستطاع اذن ان تؤخذ بنظر الاعتبار مدة المعزولية التي قضاها بدون راتب داود عيسى نظرا لكونه لم يخدم خدمة فعلية سوى تسع سنوات وشهر وثلاثة وعشرين يوما اي اقل من عشر سنوات

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
36
السنة
1929
تاريخ الجلسة
09/07/1929
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/الناطور//العمري//زخريا//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.