الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 507 /1957

  • قرينة قانونية
  • /
  • مهلة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • حوالة بريدية






- مهلة مرور الزمن على الحوالة البريدية لتصبح ملكا للدولة

-

حيث ان المادة 6 من القرار 132 تنص على ما يأتي: ان فيمة الحوالات التي لم يطالب اصحابها بدفعها بخلال سنتين من تاريخ دفع المال تصبح ملك الدولة. حيث انه مر اكثر من سنتين بين دفع قيمة الحوالة المبحوث عنه والتاريخ الذي طالبت الجهة المدعية بدفع قيمة هذه الحوالة حيث ان مدة السنتين المبينة في المادة المذكورة انما هي مدة اسقاط وهي مبنية على ضرورات تتطلبها المحاسبة العامة لا على قرينة تنازل الجهة المدعية عن حقها واذا فرض جدلا ولم تكن هذه المدة مدة اسقاط بل مدة مرور زمن فان الجهة المدعية لم تقطعه ولا يرى المجلس في غيابها في سويسرا او في وجود الدعوى استئنافا سببا يشكل قوة قاهرة تمنع من قبض قيمة الحوالة. حيث ان القانون الفرنسي قد اوجد مدة الاسقاط المذكورة وقد تمشى الاجتهاد الذي تكون حوله على اعتبار هذه المدة مسقطة للحق (يراجع ركار الجزء الثالث صفحة 276 والحاشية رقم 4 كما ان الاجتهاد اللبناني قد سار على هذا المبدأ) يراجع قرار رئيس الحكام المفردين في بيروت تاريخ 9 ايار سنة 1951 النشرة القضائية اللبنانية سنة 1951 قسم الاجتهادات صفحة 578 وحيث فضلا عن ذلك فان المجلس قرر بتاريخ 18 نيسان سنة 1956 تكليف الجهة المدعية ايضاح كيفية استلامها الحوالة البريدية وتاريخ الاستلام والشخص الذي استلمها ومكان الاستلام وتقديم كتاب الارسال مع الحوالة وبيان مكان غيبتهما ومدة غيابهما ومصير الحوالة خلال هذه المدة. وحيث يتبين من لائحتهما المؤرخة في اول حزيران سنة 1956 المقدمة تنفيذا لقرار المجلس ان وكيلهما في بيروت هو الذي استلم الحوالة ولم يقبضها لان وكالته لا تخوله هذا الحق وبذلك ينتفي كل ما من شأنه وقف مفعول الاسقاط الناشىء عن مرور المدة القانونية التي يحق للادارة بعدها الامتناع عن الدفع. حيث انه يقتضي رد المراجعة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
507
السنة
1957
تاريخ الجلسة
15/10/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
/مرتضى//عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.