السبت 04 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 204 /1959

  • حق التقدير
  • /
  • عدم رقابة
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • تشكيل
  • /
  • قاضي
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • تثبيت
  • /
  • مجلس القضاء الاعلى






- مدى رقابة مجلس الشورى على السبب الخاص بعدم قانونية تشكيل مجلس القضاء الاعلى

-

عن السبب الخاص بعدم قانونية تشكيل مجلس القضاء الاعلى الذي اصدر القرار المطعون فيه. حيث ان اجتهاد المجلس قضى بان العمل المشكو منه لا يخضع لرقابة القضاء الاداري.



- حق مجلس القضاء الاعلى في التقدير فيما خص التثبيت في السلك القضائي ورقابة مجلس الشورى

-
وحيث انه لم يسبق لمجلس القضاء الاعلى قبل التثبيت ان نظر في الوضع المسلكي المتعلق باعمال المدعي في وظيفته السابقة. وحيث ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 16 لم تقيد مجلس القضاء الاعلى في نطاق معين من الاجراءات لتكوين تقديره عندما ينظر في امر التثبيت بل تركت لح الحرية المطلقة في ذلك لاجراء ما يراه لازما من التحقيق. وحيث ان استناده الى الوضع المسلكي السابق للمدعي هو من الامور التقديرية التي لا تدخل في نطاق الرقابة العائدة لمجلس الشورى.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
204
السنة
1959
تاريخ الجلسة
08/10/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
/زهار//عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.