الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 126 /1995

  • اغفال
  • /
  • سبب
  • /
  • تعليل
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • ادلاء
  • /
  • طلب اضافي
  • /
  • اصول
  • /
  • شروط
  • /
  • خطأ
  • /
  • تفسير
  • /
  • تعيين
  • /
  • نقص
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • تطبيق
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • قانون
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • مهام
  • /
  • مقرر
  • /
  • رئيس غرفة






- شروط اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه وفقا احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: 1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شانها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها وبما ان تطبيق الاصول الموجزة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لا يؤثر على النتيجة التي تم التوصل اليها (شورى قرار رقم 79 الى 81 23/3/1977 - 308 3/7/1977 مراد/بلدية بيروت) وبما انه فضلا عما تقدم فان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة/قضايا قرار رقم 1 تاريخ 6/1/1971 عيد شديد/الدولة وفيليب فرحة م أ 1971 - 62) وبما ان النقص في التعليل على فرض وجوده لجهة تعليل اعتبار المراجعة مراجعة تأديبية لا يشكل اغفالا للمعاملات الجوهرية وبالتالي لا يفتح الباب امام اعادة المحاكمة طالما ان المجلس استند الى تقرير المستشار المقرر الذي علل بما فيه الكفاية كون المراجعة من المراجعات التأديبية وذلك استنادا الى اجتهاد مجلس القضايا في هذا المجال وبما ان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة فمخالفة القانون لا تؤلف بصورة خاصة عدم مراعاة للاصول الجوهرية اذ ان للقاضي ان يعلل قراره بحجج لم يتعرض اليها الطرفان ما دام ان هذه الحجج تستند الى الوقائع الراهنة في الملف (قرار رقم 506 و511 19/12/1977) كما ان اعتماد المجلس كما في الحالة الحاضرة وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشوب هذا القرار بمخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة



- مدى حق رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة بالقيام بوظيفة المقرر

-
وبما ان المادة 78 المشار اليها تنص على ما يلي: "خلال الايام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل اليه الملف وللرئيس ان يقوم بوظيفة المقرر وانه عملا باحكام المادة 84 يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق" وبما انه يستفاد مما تقدم ان الرئيس يمكنه ان يقوم بوظيفة المقرر وهو بذلك يمكنه ان يقوم بجميع اعمال التحقيق المنصوص عليها في المادة 84 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة



- شروط الادلاء بالطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة امام مجلس شورى الدولة

-
وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فانه عملا باحكام المادة 76 من نظام المجلس "تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد على انه يجب على المجلس ان يبت في الاسباب التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد الفريقين"

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
126
السنة
1995
تاريخ الجلسة
07/12/1995
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/كنعان//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.