السبت 16 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 132 /1995

  • اغفال
  • /
  • سبب
  • /
  • تعليل
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • ادلاء
  • /
  • اثارة عفوا
  • /
  • طلب اضافي
  • /
  • مجلس القضايا
  • /
  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • خطأ
  • /
  • طعن
  • /
  • سريان
  • /
  • قرار
  • /
  • تفسير
  • /
  • تعيين
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • نقص
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • مستخدم
  • /
  • مرسوم
  • /
  • احالة
  • /
  • تحقيق
  • /
  • طريق مراجعة
  • /
  • رئيس مجلس شورى الدولة
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • مقرر
  • /
  • حكم قضائي
  • /
  • انهاء الخدمة
  • /
  • رئيس غرفة






- شروط المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه وفق احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة, لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: 1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة. 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه.3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون. وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها. وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى.ويقصد بالاصول الجوهرية الصيغ المتعلقة بقاعدة من اصول المحاكمة لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها. وبما ان المجلس اعتبر ان المراجعة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه هي من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية وطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة. وبما ان تطبيق الاصول الموجزة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لا يؤثر على النتيجة التي تم التوصل اليها (شورى قرار رقم 79 الى 81 , 23/3/77-308 , 3/7/77 بلدية بيروت). وبما انه فضلا عما تقدم, فان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة (قضايا, قرار رقم 1, 06/01/1971 عيد شديد/الدولة وفيليب فرحه م.أ 1971, 62). وبما ان النقص في التعليل على فرض وجوده لجهة تعليل اعتبار المراجعة, مراجعة تأديبية, لا يشكل اغفالا للمعاملات الجوهرية,ژوبالتالي لا يفتح الباب امام اعادة المحاكمة طالما ان المجلس استند الى قراره المبدأي الصادر عن مجلس القضايا والذي علل بما فيه الكفاية من الصفحات 5 الى 13 كون المراجعة من المراجعات التأديبية (قرار - مجلس القضايا - رقم 301 تاريخ 13/3/1994 الدكتوره مريم مكه/الدولة - وزارة الثقافة والتعليم العالي والجامعة اللبنانية. وبما انه على سبيل الاستفاضة ان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة, فمخالفة القانون لا تؤلف بصورة خاصة عدم مراعاة للاصول الجوهرية اذ ان للقاضي ان يعلل قراره بحجج لم يتطرق اليها الطرفان ما دام ان هذه الحجج تستند الى الوقائع الراهنة في الملف (قرار رقم 506 و511 , 19/12/1977) كما ان اعتماد المجلس كما في الحالة الحاضرة, وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشوب هذا القرار بمخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة. وبما انه فضلا عما تقدم ان تطبيق الاصول الموجزة في القرار المطعون فيه لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما او اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى.



- في شروط احالة المراجعة الى مجلس القضايا

-
وبما انه وفق احكام المادة 44 المعدلة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) ان احالة المراجعة الى مجلس القضايا لا تتم بمجرد تقديم طلب من المتداعين بل ان الاحالة الى الهيئة العامة هي من صلاحية رئيس مجلس شورى الدولة الاستنسابية او من صلاحية مكتب مجلس الشورى اذا طلب ذلك مفوض الحكومة او رئيس الغرفة باستثناء بعض المراجعات التي هي حكما من صلاحية هذه الهيئة, الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 44 المذكورة ان احالة المراجعة الى مجلس القضايا هي مسألة داخلية لا علاقة للفرقاء فيها لانها حصرت حق طلب احالة المراجعات الى مجلس القضايا بمراجع معينة ولم تعط الفرقاء هذا الحق. وبما انه فضلا عما تقدم, ان قرار رئيس مجلس شورى الدولة باستجابة ام برد طلب احالة مراجعة الى مجلس القضايا لا يكون معللا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة (قرار مجلس القضايا رقم 34 تاريخ 15/01/1992 المحامي البير حشيمة/الدولة ومصرف لبنان).



- المهلة القانونية للطعن بمراسيم انهاء الخدمة الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين

-
وبما ان القانون رقم 373 تاريخ 12 آب 1994 نص في مادته الوحيدة على انه خلافا لكل نص مخالف تخضع مراسيم انهاء الخدمة الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانون رقم 199/93 و 200/93 تاريخ 27/2/1993 للطعن امام القضاء المختص خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ التبليغ على ان تطبق هذه الاحكام على القضايا العالقة. وبما ان القانون رقم 373 تاريخ 12/8/1994 وان كان يحدد بشهرين مهلة المراجعة بشأن مراسيم انهاء الخدمات الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199/93 و200/93 وذلك اعتبارا من تاريخ التبليغ الا ان الاحكام المشار اليها لا تطبق الا على القضايا العالقة اي على المراجعات المقدمة قبل صدور القانون رقم 373 سنة 94 والتي لم يصدر بشأنها قرارا نهائيا من قبل مجلس شورى الدولة (قرار رقم 78 تاريخ 16/11/1994 ابراهيم اسماعيل عباس/الدولة-رئاسة مجلس الوزراء-المحكمة الشرعية الجعفرية). وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ان القانون رقم 373/94 هو قانون استثنائي وقد تضمنت مادته الوحيدة من جملة ما تضمنته العبارة التالية "خلافا لأي نص مخالف" فذلك يعني ان المشترع اعتبر ان المراسيم المتضمنة انهاء خدمات الموظفين تخضع اصلا لمهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 من قانون مجلس شورى الدولة - وانه اراد اخضاعها لمهلة الشهرين "لان عدم معرفة المواطنين بمهلة المراجعة المحددة لهم لتقديم مراجعاتهم امام مجلس شورى الدولة الحق بعدد منهم ظلامة بحرمانهم من حق الدفاع المشروع عن النفس" كما جاء في الاسباب الموجبة للقانون 373/94 المار ذكره.



- مدى حق رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة بالقيام بوظيفة المقرر.

-
بما ان الدولة تدلي في لائحتها الجوابية الاولى المقدمة بتاريخ 13/10/1994 بان رئيس مجلس شورى الدولة خالف المادتين 78 و84 وما يليها من نظام المجلس التي تولي حق التحقيق للمستشار المقرر الذي يضع التقرير فعلا وليس للرئيس. وبما ان المادة 78 المشار اليها تنص على ما يلي: "خلال الايام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل اليه الملف,ژوللرئيس ان يقوم "بوظيفة المقرر". كما وانه عملا باحكام المادة 84 يعين المقرر الشكل الذي "تجري فيه اعمال التحقيق...". المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق. وبماانه يستفاد مما تقدم ان الرئيس يمكنه ان يقوم بوظيفة المقرر,ژوهو بذلك يمكنه ان يقوم بجميع اعمال التحقيق المنصوص عليها في المادة 84 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة.



- شروط الادلاء بالطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة امام مجلس شورى الدولة.

-
عملا باحكام المادة 76 من نظام المجلس. "... تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد على انه يجب على المجلس ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد الفريقين". وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة ورد لاول مرة من طالبة الاعادة في لائحتها الجوابية بتاريخ 13/10/1994 اي بعد انقضاء مهلة المراجعة, فضلا عن ان السبب المذكور ليس له صفة الانتظام العام, فيقتضي بالتالي اهماله.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
132
السنة
1995
تاريخ الجلسة
07/12/1995
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/كنعان//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.