الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 122 /1996

  • تعليل
  • /
  • صفة قضائية
  • /
  • اصول
  • /
  • تعويض
  • /
  • خبير
  • /
  • قرار
  • /
  • استملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك
  • /
  • تقرير






- مفهوم لجنة الاستملاك ومدى التزامها باتباع اصول المحاكمات

-

بما ان لجان الاستملاك لا تعتبر جزءا من القضاء يتوجب عليها عند ختم المحاكمة ارجاء الدعوى الى تاريخ محدد لتفهم الحكم بل انها لجان ادارية ذات صفة قضائية وغير ملزمة حكما باتباع اصول المحاكمات وبذلك فان هذا الدفع لا يشكل مخالفة قانونية تستوجب النقض



- سبب النقض المبني على فقدان التعليل فيما خص بحث تقرير الخبير وتحديد قيمة تعويض الاستملاك

-
بما ان تعيين خبير في قضايا الاستملاك كان مسموحا به في ظل قانون الاستملاك قبل تعديله وجاءت الفقرة 11 من المادة 10 منه التي صدر القرار الاستئنافي في ظلها تنص على انه "لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها" فاذا كان تعيين خبير مسموحا به ضمن احكام القانون سابقا فان هذا الامر اصبح متعذرا وخاصة لجهة تقدير قيمة التعويض كما هو وارد في تقرير الخبير في الدعوى الحاضرة فاذا ما المحت اللجنة الاستئنافية اليه دون بحث مضمونه او تعليل اسباب عدم الاخذ به فان عملها هذا لا يشكل مخالفة قانونية تستوجب النقض هذا بالاضافة الى ان تحديد قيمة التعويض هو من الامور التقديرية التي يعود امر النظر بها الى لجان الاستملاك دون امكانية مراقبتها امام قاضي النقض والى ان اللجنة الاستئنافية قد اخذت بجميع الاسباب والعلل الواردة في القرار البدائي دون اي تعديل وبالتالي فانه يقضي تصديق القرار المطلوب نقضه لوقوعه في محله القانوني

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
122
السنة
1996
تاريخ الجلسة
03/12/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
/غندور//عطية/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.