الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 131 /1996

  • موظف
  • /
  • محاسبة عمومية
  • /
  • نكول
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • اشغال بالامانة
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • تنفيذ






- مفعول المساهمة المباشرة في مخالفة القانون فيما خص تعيين امين لتنفيذ اشغال بالامانة

-

حيث ان المادتين 162 و163 من قانون المحاسبة العامة تنصان على ماهية الاشغال بالامانة وكيفية تنفيذها وانه يتوجب على كل موظف يدير اموالا عمومية ان يطبق مضمونها الزاما وان يتبين بان المستدعي قد ساهم مساهمة مباشرة في تعيين امين لتنفيذ اشغال موضوعة بالامانة من خارج ملاك البلدية وذلك عندما نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته ولجوء الادارة الى تطبيق احكام المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة التي تجيز وضع الاشغال بالامانة على مسؤولية الملتزم وانه يقتضي تفسير احكام دفتر الشروط على ضوء نصوص قانون المحاسبة العمومية والقول بان وضع لاشغال بالامانة يجب ان يتم في اصول تنفيذ الاشغال بالامانة الواردة في المادة 162 و163 المذكورتين ذلك ان اي تفسير مخالف من شأنه ان يؤدي الى تنفيذ الاشغال العامة عند نكول الملتزم بطريقة غير معروفة في قانون المحاسبة العمومية هو امر غير مقبول في القانون الاداري الذي يلزم تفسير مختلف القوانين والانظمة بشكل متكامل لا متنافر

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
131
السنة
1996
تاريخ الجلسة
10/12/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
/ابو رجيلي//غندور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.