الخميس 21 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 128 /1971

  • مرجع مختص
  • /
  • اعتراض
  • /
  • رخصة البناء
  • /
  • رسم بلدي






- في المرجع القضائي الصالح للاعتراض على الرسوم البلدية المترتبة على رخصة البناء

-

بما ان موضوع هذه المراجعة هو المطالبة باستعادة مقدار من الرسوم البلدية المفروضة والمستوفاة سنة 1963 من الجهة المستدعية لقاء رخصة بناء استحصلت عليها وذلك بحجة ان الرسم الذي فرض عليها كان اكثر مما يوجبه القانون وبما ان هذه المراجعة هي اذن اعتراض على مقدار الرسم البلدي المفروض والمستوفى من الجهة المستدعية وبما ان القانون المتعلق بالرسوم البلدية والذي كان سائدا عندما فرض الرسوم واستوفي هو المرسوم الاشتراعي رقم 148- NI المؤرخ في 1/3/1942 القانون الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة فهو الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 المؤرخ في 4/3/1964 واما القانون الجاري تطبيقه اليوم فهو المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر في 5/8/1967 وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 148 المذكور بعد ان نص على الرسوم البلدية المختلفة ومنها رسم رخصة البناء نص في المادة 92 منه على انه "يصير فحص طلبات التنزيل او الاعفاء من تأدية الرسوم المباشرة او المشابهة لها وبصورة عامة كل الاعتراضات على الرسوم بواسطة: محافظة بيروت الممتازة: لجنة المدينة الممتازة ... ثم نص في المادة 93 منه على ان قرارات اللجنة تستأنف لدى مجلس الشورى وبما ان القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 المار ذكره نص في الباب الاول منه على رسوم متعددة ومنها رسم رخص البناء ثم بين في المواد 131 وما يليها انه يحق لكل مكلف ان يعترض على اي رسم من الرسوم البلدية المنصوص عليها في الباب الاول اذا وجد فيه اجحافا ناتجا عن مخالفة القانون او خطأ في تحديد اي عنصر من العناصر التي يفرض الرسم بالاستناد اليها او خطأ مادي في حساب الرسم او في اي عنصر من عناصر التكليف ... وان الاعتراض يقدم الى البلدية وانه يحق للادارة ان ترجع عن الخطأ المادي البحث والا فعليها ان تبدي رأيها وان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات وان قرار اللجنة يستأنف امام المجلس البلدي وان قرار المجلس البلدي يقبل النقض امام مجلس الشورى وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68-967 بعد ان فصل الرسوم البلدية المختلفة ومنها رسوم رخص البناء في الابواب الثاني والثالث والرابع منه نص في الباب التاسع (المادة 127 وما يليها) على انه يحق لكل مكلف ان يعترض على اي من الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في الابواب الثاني والثالث والرابع وانه تنظر في الاعتراض وتبت فيه لجنة في كل محافظة تؤلف بمرسوم وانه يطعن في قرارات اللجنة امام مجلس الشورى وبما انه كما يظهر بوضوح من النصوص المشار اليها لم يكن مجلس الشورى في حين من الاحيان مرجعا بدائيا يعترض لديه على الرسوم البلدية وبما انه في مطلق الاحوال لا بد من تطبيق قواعد الصلاحية المفروضة بموجب القانون الجديد فورا فلا بد من القول انه تطبيقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 68-1967 يعود امر النظر في موضوع هذه المراجعة الى لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية وبما ان قضاء الضرائب والرسوم قضاء خاص فرض القانون له اصولا يجب ضمن نطاقها التقيد بها وبما ان الادلاء بان الرسم قد فرض خطأ وانه غير مترتب بكامله بذمة الجهة المستدعية فيجب اعادة ما استوفي منه بدون حق كل ذلك يؤلف وسائل يمكن الادلاء بها بمعرض الاعتراض على الرسم ولا يؤلف عملا منفصلا يمكن بحثه على حدة بمعزل عن الطعن بالتكليف ذاته وفاقا للاصول وكي يتسنى لهذا المجلس بحث الطعن في الرسم المفروض يجب ان تكون بحثته اولا لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية وبما انه ينتج عما تقدم ان هذه المراجعة مردودة لعدم الصلاحية ولا يبقى من مجال لبحث باقي ما ادلي به وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
128
السنة
1971
تاريخ الجلسة
30/12/1971
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/الصلح//شاوول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.