الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 1297 /1967

  • نص استثنائي
  • /
  • عدم رجعية القوانين
  • /
  • مبدأ عام
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • مؤسسة عامة
  • /
  • مصلحة مستقلة






- المرجع الصالح للنظر بقضايا الاستخدام في المؤسسات العامة الادارية

-

حيث ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي من المؤسسات العامة الادارية التي تخضع قضايا الاستخدام فيها لقواعد القانون العام ويعود بالتالي امر فصلها للقضاء الاداري وحيث ان عقود الاستخدام ليست من العقود الداخلة في صلاحية المحكمة الادارية الخاصة كما حددتها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3/53 فيكون مرجعها مجلس الشورى عملا بالمادة 51 من المرسوم الاشتراعي 119/1959



- المبادىء العامة التي تحكم القضاء بعدم رجعية القوانين

-
وحيث اذا كان القرار يشمل بالترقية التلقائية الخدمات المؤداة منذ بدء العمل الا ان هذا الشمول ينحصر بالحق بالدرجات المترتبة على عدد سني تلك الخدمات اذ ليس فيه بالنسبة للفروقات التي تنشأ عن الدرجات المستحقة اي نص يجيز صرفها وان مثل هذا النص لا بد من وجوده لترتبها نظرا لان امرها متعلق بالمفعول الرجعي للنظام وان المفعول الرجعي يجب ان يطبق دائما في نطاق مدلوله الحرفي لكونه استثناء من المبدأ العام الذي يقضي بعدم رجعية القوانين وحيث بالاضافة الى ذلك فان القرار موضوع المراجعة ليس نصا تشريعيا واما هو قرار تنظيمي ليس في نطاقه مكان للمفعول الرجعي بالنسبة للاعباء المالية المترتبة على منح الترقية التلقائية تحقيقا لمبدأ المساواة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1297
السنة
1967
تاريخ الجلسة
14/07/1967
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
/جوخدار//منصور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.