الثلاثاء 26 أيار 2020

شورى حكم رقم : 188 /1993

  • نية
  • /
  • وحدة الفئة
  • /
  • حسن التدبير
  • /
  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • قاضي
  • /
  • توقيع
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • نقل
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • مرسوم
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • الحاق
  • /
  • رتبة
  • /
  • ملاك
  • /
  • وزارة العدل
  • /
  • عقوبة مسلكية
  • /
  • مرفق عام
  • /
  • سلك






- مدى التشابه ما بين اوضاع نقل الموظفين الاداريين واوضاع النقل الذي يخضع له القاضي العدلي.

-

انه اذا جاز قياس حالة المستدعي على وضع مقارب من اوضاع نقل الموظفين التي ينظمها المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 فان الوضع المقارب هو الملحوظ في المادة 43 من هذا المرسوم باعتبار ان المستدعي لم يبارح في الحالين ملاك القضاء العدلي عملا بنص المادة 43 من قانون القضاء العدلي الذي يتحدث عن النقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. وتجدر الملاحظة من مقارنة النصوص المنظمة للنقل في المرسوم آنف الذكر )41-42-43) ان النقل من سلك الى سلك (المادة 41) والنقل من ادارة الى ادارة ضمن السلك الواحد (المادة 42) يخضعان لشرطي الشغور والاعتماد المرصد فيما خص الوظيفة المنقول اليها. اما المادة 43 المتعلقة بالنقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة فلم تشر اطلاقا الى شرطي الشغور والاعتماد المرصد وعدم الاشارة هذا ليس اغفالا او سهوا من المشترع بل انسجاما مع واقع الحال من ان الموظف المنقول ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة انما يتحرك ضمن ادارة واحدة متوفر مركزه فيها ومرصد له اعتماد في موازنتها وذلك على خلاف النقل الى ادارة ثانية او سلك ثان لكل منهما ملاك خاص وموازنة خاصة. وبما انه وفيما خص الادلاء باحكام المادة 49 من قانون الموظفين التي تحظر الاوضاع الوظيفية خارج اشغالها بالاصالة او الوكالة او الانتداب وما يترتب على ذلك من وجوب تخصيص الموظف بوظيفة محددة فيبقى انه, ومع مراعاة هذا المبدأ وحتى في حالة التعيين بمفهوم الدخول ابتداء الى الوظيفة يرى الفقه والاجتهاد ان الادارة ليست ملزمة بالربط الفوري والمباشر بين التعيين والتخصيص وبالتالي فان بمقدورها بعد تعيين الموظف ان تنيط به, انما بصورة مؤقتة, بعض المهام ريثما يحصل شغور يتيح لها تخصيصه بوظيفة مستقرة. ويبقى في مطلق الاحوال مثل هذا التدبير خاضعا لرقابة القضاء. وبما انه وعلى فرض انه عند نقل المستدعي من مركز رئيس هيئة الاستشارات والحاقه بوزارة العدل لم يكن له مركز شاغر في عداد المراكز المحددة للقضاة الملحقين بهذه الوزارة. ويبقى ان وضعه هذا كان وضعا مؤقتا املته وحتمته مقتضيات اعادته الى الوظائف غير الداخلة ضمن نطاق اختصاص مجلس الوزراء كما يفهم بداهة من المرسوم المطعون فيه. ذلك انه لو اريد نقله الى احدى هذه الوظائف لكان المرسوم نص على ذلك. وبما انه ينبني على اعادة المستدعي الى نطاق الوظائف غير الداخلة في اختصاص مجلس الوزراء انقطاع صلته بوضعه السابق ودخوله في وضع تنظيمي مختلف من حيث النقل والالحاق بحيث اصبح نقله خاضعا لاختصاص واجراءات نظمتها المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي التي تنص على ان التشكيلات القضائية تتم مبدئا بمرسوم عادي بناء لاقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى. وبما انه يترتب على التحليل آنف الذكر القول بان نقل المستدعي من رئاسة هيئة التشريع والاستشارات بموجب المرسوم رقم 401 المتخذ في مجلس الوزراء والحاقه مؤقتا بوزارة العدل ولفترة لم تبلغ الشهرين حتى صدور المرسوم العادي رقم 575 بتاريخ 22/09/1990 حيث تم نقله الى احد مراكز القضاء العدلي وفقا للاصول الملحوظة في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83, يترتب على كل ذلك القول بوقوع المرسوم المطعون فيه موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.



- شروط صحة الحاق القضاة بوزارة العدل.

-
انه يستفاد من المواد 7 و15 و32 و33 من المرسوم الاشتراعي 151/83 ان الحاق القضاة بوزارة العدل يتم بمرسوم عادي بناء على اقتراح وزير العدل او بقرار من وزير العدل. وبما ان النص على الالحاق بوزارة العدل بمقتضى اقتراح من وزير العدل او بقرار منه لا يعني بالضرورة حالات حصرية ولا يمنع بالتالي حصول الالحاق في حالات اخرى يقررها نص او تمليها حالة الاعادة الحاصلة في القضية الراهنة بموجب المرسوم 401 المطعون فيه ريثما ينظم وضع المستدعي بصورة اصولية كما اوضحنا سابقا. وكما انه واستطرادا ولمجرد الافتراض بان الحاق القاضي بوزارة العدل يستدعي حصرا قرارا منفردا من وزير العدل او مرسوما يبني على اقتراحه. فانه حتى في مثل هذه الحالة يعتبر توقيع وزير العدل المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء (المرسوم 401 المطعون فيه) بمثابة القرار الصادر عنه او المرسوم المبني على اقتراحه.



- مدى اعتبار نقل القاضي مساسا برتبته واغتصابا لصلاحية المجلس التأديبي

-
وبما انه ينبغي بادىء ذي بدىء الاشارة الى ان مسألة توزيع الجسم القضائي على فئات متفاوتة في الترتيب لم تحظ باجماع الفقه ولم تلق موقفا موحدا في التشريعات العالمية. نظرا لما تحمله آلية الترقية من مخاطر على استقلالية الوظيفة القضائية. وبما ان يأخذ المشترع بنظام الفئة الواحدة في حقل القضاء العدلي لم يعد القول بتدنية الفئة او ترفيعها تبعا للمراكز امرا واردا من الناحية القانونية الصرفة بقطع النظر عن المركز الذي ينقل اليه القاضي او ينقل منه. وبما انه اذا كانت الفئة "ملك الموظف" كما يقال اصطلاحا عند تعدد الفئات فان الوظيفة ضمن الفئة هي "ملك الادارة" التي تقدر تبعا لكفاءة واهلية الموظف الحاقه بهذه الوظيفة او تلك ضمن مقتضيات مصلحة المرفق والمصلحة العامة دون ان يكون للموظف حق الاحتفاظ بمركز معين او حق تغييره. وبما ان النقل على النحو الحاصل لا يتضمن انزالا للرتبة نظرا لوحدة الفئة في القضاء العدلي. وبما ان النقل يقرر لمصلحة المرفق ويفترض حصوله لتحقيق هذا الغرض حتى في الحالة التي يفقد فيها الموظف بعض ميزات الوظيفة السابقة. وبما انه لا يمكن اعتبار النقل الحاصل وفقا لنظام المعني بالنقل عقوبة تأديبية الا اذا اظهرت بجلاء نية التأديب في القرار المتخذ.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
188
السنة
1993
تاريخ الجلسة
27/12/1993
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
/فياض//حطيط//كنعان//صادر//يوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.