الجمعة 30 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 19 /1993

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • استئناف
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • لجنة الاعتراض






- سبب الاستئناف المبني على فقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني للقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية

-

بما ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته الواقع والحكم مجددا باعتماد سعر ادنى للمتر المربع في عقاره رقم 1949 - رميل - يراعي كافة العناصر اللازمة لتحديده بتاريخ التخمين وبما ان القرار المستأنف اعتبر ان سعر المتر المربع الواحد للعقار المذكور اعلاه هو /000 12/ ل ل وبما انه يتبين ان القرار المستأنف معلل تعليلا كافيا متضمنا جميع العناصر والاسباب الواجب ذكرها ممكنا بذلك قاضي الاستئناف من اجراء مراقبته عليه وبما ان المستأنف لم يقدم اي اثبات او دليل يدحض التخمين المعتمد في القرار المطعون فيه بل كل ما يدلي به ان اعتماد هذا السعر مجحف بحقه ويقتضي بالتالي اعتماد سعر ادنى للمتر المربع وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعة وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration) التي تكون قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه R. Latournerie: Essai sur les methodes juridictionnelles du conseil d'etat - In livre jubilaire du conseil d'etat p 177 et s not p 189 وبما ان المجلس يعتبر ان التخمين المعتمد في القرار المطعون فيه مطابق للواقع ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته لوقوعه في محله وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
19
السنة
1993
تاريخ الجلسة
20/10/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/كنعان//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.