الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 4 /1993

  • اعتراض
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • تحديد
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • عقار مجاور






- مهلة الاعتراض على القرار الغيابي الصادر عن مجلس شورى الدولة

-

بما انه ثابت من نص القرار موضوع الاعتراض انه صدر غيابيا بوجه المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 16/6/1983 وبما ان المراجعة الاعتراضية قدمت من قبل المصلحة المذكورة بتاريخ 11/8/1984 وبما انه بموجب المادة 95 من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبلغ القرار الغيابي وبما انه ليس في ملف هذه المراجعة الاعتراضية ما يثبت تاريخ تبلغ القرار الغيابي من قبل الجهة المعترضة لمعرفة ما اذا كان الاعتراض مقدم ضمن المهلة ام لا وبما انه, من جهة ثانية, واستنادا الى قانون تعليق المهل القضائية تاريخ 23/5/1991 لم يعد من حاجة لبحث فيما اذا كان الاعتراض وارد ضمن المهلة وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب قبول الاعتراض والنظر مجددا في المراجعة الاصلية



- مسؤولية الادارة عن الضرر الحاصل لمجاوري الاشغال العامة واصول تحديد التعويض

-
بما ان المصلحة المعترضة تدلي بان سبب الفيضان يرجع الى الامطار الغزيرة وليس الى اشغال عامة منسوبة اليها كادارة وبما انه ومن ناحية اولى تعتبر الجهة المدعية المعترض عليها غير ان بالنسبة للضرر الحاصل من الشغل العام لانها من مجاوريه وبما ان مسؤولية الادارة تقوم على اساس المخاطر تجاه مجاوري الاشغال العامة لمجرد حصول الضرر عن الشغل العام دونما حاجة لاثبات الخطأ الا اذا اثبتت الادارة ما ينفي مسؤوليتها باسباب الاعفاء المقبولة الامر الذي لم تثبته المصلحة المعترضة وبما انه ومن ناحية ثانية يتبين من الخبرة الحاصلة ان الفيضان نتج عن عدم اتخاذ المصلحة التدابير الفنية اللازمة لتلافيه رغم تنبيهها من قبل مالكي العقارات المجاورة لمجرى النهر وبما انه ينبني على ما تقدم القول مسؤولية الادارة المعترضة عن الاضرار الحاصلة وبما ان الجهة المدعية - المعترض عليها - تطلب في هذه المرحلة الاعتراضية تعديل طلبها نظرا لارتفاع الاسعار منذ تاريخ الحكم الصادر اضعافا مضاعفة وبما ان تعديل الطلب برفع قيمته يعتبر بمثابة طلب جديد فيما خص القيمة الزائدة المطلوبة ويخضع بالتالي لتوجب الرسم الامر الذي لم تقدم به الجهة المدعية وبما انه وفضلا عما تقدم فان الرأي مستقر فقها واجتهادا على ان قيمة الضرر المادي تحدد بتاريخ حصوله مع استثناءات محدودة ليست متوفرة او ثابتة في القضية الحاضرة وبما انه يقتضي حصر البحث في حدود قيمة الضرر المطالب به بتاريخ نشوئه باعتباره ضررا ماديا وبما ان القيمة التي انتهى اليها القرار المعترض عليه توازى الضرر الحاصل بتاريخ نشوئه استنادا الى المعطيات الواقعية الثابتة في الملف والمحددة على اساسها قيمة التعويض في القرار المعترض عليه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
4
السنة
1993
تاريخ الجلسة
12/10/1993
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
/ابو رجيلي//عطية/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.