الخميس 21 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 65 /1994

  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • سبب
  • /
  • تعليل ناقص
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • اختصاص
  • /
  • استحقاق
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك






- مدى امكانية اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة بسبب الخطأ في تفسير القانون ومدى اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بمبدأ توجب التعويض او عدمه عن الاستملاك

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 12 من قانون الاستملاك التي تنص على ان النظر في مسألة توجب التعويض او عدمه يعود امره للقضاء العدلي وقد بت المجلس خلافا لقواعد الصلاحية بمسألة توجب تعويض التحسين وبما ان ما يقوم به مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا للنقض ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية انما هو مراقبة كيفية قيام هذه اللجان بتطبيق القانون وبما انه في القضية موضوع طلب النقض فان مسألة توجب التعويض او عدمه لم تكن مطروحة على البحث بل ان مجلس الشورى قام بقراره المطعون فيه بتفسير مضمون المادتين 34 و51 من قانون الاستملاك وتحديد الاسس المستمدة منها فيما يتعلق بالبيع المجاني اظهار غاية المشترع المنصرفة الى اخضاع تعويض التحسين المفروض بموجب المادة 34 من ذات القيود المفروضة بموجب احكام المادة 51 وبما انه وعلى فرض ان مجلس الشورى قد اخطأ في تفسير احكام المادتين 34 و51 من قانون الاستملاك فان الخطأ في تفسير القانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة



- مدى امكانية اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة بسبب النقص في التعليل

-
بما ان فقدان التعليل هو الذي يشكل فقط سببا لاعادة المحاكمة وليس النقص في التعليل وهو ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم يتبين من القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه بايراده "لذلك فانه يقتضي اخضاع تعويض التحسين المفروض بموجب المادة 34 المذكورة لذات القيود التي فرضتها احكام 51 بعد ان اورد ان الاقتطاع الحاصل قد زاد على مساحة ربع العقار" يكون معللا تعليلا كافيا وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضا وبما انه يقتضي رد طلب الاعادة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
65
السنة
1994
تاريخ الجلسة
14/11/1994
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
/بوجي//بدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.