الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 537 /1983

  • موظف
  • /
  • سن
  • /
  • تصحيح
  • /
  • قرار
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مجلس الوزراء
  • /
  • احصاء
  • /
  • رأي استشاري
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • صلاحية
  • /
  • حكم قضائي






- طريقة تحديد سن الموظف ومفعول التصحيحات الطارئة عليه

-

بما ان المراجعة الحاضرة تطلب ابطال المرسوم رقم 1248 تاريخ 71/06/10 الذي قضي باحالة المستدعي على التقاعد لبلوغه السن القانونية على اساس انه من مواليد 1907 فيما يعتبر المستدعي انه من مواليد 1911 عملا بالحكم الصادر عن محكمة طرابلس بتاريخ 70/10/11 وبالاستناد الى موافقة وزارة العدل المسندة الى قرار مجلس الوزراء تاريخ 70/07/01 وبما ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 59/06/12 تنص على ما يلي: لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظف بعد 1943/03/01 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. وبما انه لتحديد مفهوم كلمة التصحيح المحظر الاخذ به عملا بالفقرة الرابعة الانفة الذكر يقتضي الرجوع الى احكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 932/01/15 الذي الغي في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة (مما يفيد الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 932 دون غيرها) والذي منع في المادة 21 منه ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء 932 باستثناء ما يتعلق منها بتغيير الصنعة والمذهب والدين ومحل الاقامة, عن غير طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح. وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 59/112 تكون من الشمول بحيث لا يخرج عن مفعولها اي تعديل ايا كان سببه او غرضه او مصدره وسواء كان ناتجا عن تناقض بين قيود احصاء سنة 932 والاحصاءات السابقة او عن تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات وافادات وما الى ذلك. وبما ان التصحيح الجديد الصادر عن محكمة طرابلس عام 1970 والمتذرع به لا يخرج عن نطاق التصحيح المحظور الاخذ به وفقا للتفسير المبين اعلاه لنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين ولا اثر له بالتالي على تحديد سن المستدعي في الوظيفة. وبما ان الموافقة على تصحيح سنه التي ينسبها المستدعي الى وزارة العدل مدعيا انها انشأت له حقا مكتسبا بهذا التصحيح لا يمكن الرجوع عنه هي عبارة عن احالة طلب المستدعي الرامي الى تصحيح سنه من قبل المدير العام لوزارة العدل الى وزارة المالية مصلحة الصرفيات تحت رقم 4755/ق تاريخ 70/11/11 بالنص التالي: راجيا اجراء التصحيح اللازم وفقا لقرار مجلس الوزراء. وبما انه مهما كان وصف هذه العبارة وسواء اكانت تشكل قرارا اداريا اتخذه المدير العام لوزارة العدل واحاله الى وزارة المال لتنفيذه ام كانت مجرد احالة ادارية الى هذه الوزارة كي تنظر في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 1970/07/01 من الوجهة المالية فيما خص المستدعي فان تلك العبارة لا تؤلف قرارا اداريا صادرا عن مرجع مختص يلزم الادارة وذلك لان المدير العام لا يمثل الوزارة التي يعمل فيها بل ان السلطة التي يعود لها ترتيب التزامات على الدولة تنفيذا للقوانين والانظمة تبقى منحصرة بشخص الوزير المنوط به دستوريا تنفيذ القوانين والانظمة في وزارته. وبما انه ليس لقرار مجلس الوزراء تاريخ 70/07/01 والذي يستند اليه المستدعي من اجل المطالبة بتصحيح سنه صفة القرار النافذ لافتقاره الى اية قيمة انشائية واعلانية للحقوق ولكونه لم يتعد النص التفسيري والتنظيمي العام ومن جهة ثانية لعدم اتخاذه بصدد قضية المستدعي الافرادية ليكون له المفعول القانوني المنصوص عنه في المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 وبما ان ادلاء المستدعي بالمطالعات الصادرة عن ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في غير محله القانوني لان هذه المطالعات والاراء لا تتعدى الرأي الاستشاري الذي لا يلزم القضاء. وبما ان المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 67/07/27 تنص على تطبيق احكام الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 بغية منع اي تصحيح يجري على سن الموظف اثناء وجوده خارج الوظيفة كما ان المادة 3 من ذات القانون تتعلق بكيفية حساب مدة خدمة الموظف المنصوص عنها في المادة 68 من نظام الموظفين وذلك لاجل احالته حكما على التقاعد بسبب انقضاء هذه المدة ولا علاقة لهما بالتالي بالسن الواجب اخذها بعين الاعتبار كسن قانونية للموظف . وبما انه يقتضي ايضا رد ادعاء المستدعي بشأن تطبيق قرار المجلس رقم 244 تاريخ 68/02/21 على وضعه وذلك لثبوت رجوع المجلس عن هذا القرار باعتماده اجتهادا يخالفه تكرس منذ اتخاذه القرار رقم 1121 تاريخ 68/11/26 بدعوى الصفح على الدولة ولان هذا الاجتهاد الاخير هو الذي يتماشى مع احكام القانون فيقتضي الاخذ به. وبما ان المرسوم المطعون فيه الذي اعتمد تاريخ تولد المستدعي الحاصل عام 1907 كأساس لاحالة هذا الاخير على التقاعد يكون في محله القانوني وغير مشوب باي من العيوب الذي توجب ابطاله.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
537
السنة
1983
تاريخ الجلسة
28/12/1983
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
/وليم نون//اسكندر فياض//عزت الايوبي//نصرت حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.