الجمعة 03 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 491 /1957

  • قرار فردي
  • /
  • شروط
  • /
  • تبليغ
  • /
  • الغاء
  • /
  • مهلة
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • مطبوعة
  • /
  • ترخيص
  • /
  • رخصة
  • /
  • مطبوعة دورية






- المهلة القانونية للطعن بقرار الغاء رخصة المطبوعة الذي لم يبلغ

-

وحيث انه من الرجوع الى ملف الجريدة الاداري يتبين انه بتاريخ صدور قرار الالغاء كان المدير المسؤول للمطبوعة السيد سلمان جابر وليس السيد نديم ناصر الدين. وحيث ان القرار المطعون فيه ابلغ بتاريخ 1953/8/12 الى احد صاحبي الجريدة السيد نديم واما السيد سليم ناصر الدين لما يتبلغ القرار المشار اليه. وحيث ان قرار الالغاء هو من القرارات الخاصة الواجب ابلاغها الى اصحاب المصالح شخصيا. وحيث ان وزارة الانباء لم تبلغ السيد سليم ناصر الدين القرار المطعون فيه. وحيث انه من الراهن ان قرار الغاء رخصة الجريدة الحق ضررا بالمستدعي السيد سليم ناصر الدين وله مصلحة ظاهرة اكيدة للطعن فيه وهو ما زال ضمن المدة القانونية طالما انه لم يتبلغه بعد. وحيث ان الطعن الوارد من المستدعي السيد سليم ناصر الدين يكون مقبولا شكلا اما الطعن المقدم من المستدعي الثاني نديم ناصر الدين فمردود بالشكل لوروده بعد مضي المهلة القانونية.



- الشروط الواجب توفرها لالغاء الترخيص العائد لمطبوعة دورية

-
وحيث ان القرار المطعون فيه يستند الى الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1952/10/22 وحيث ان الفقرة المشار اليها تنص على انه اذا: "توقفت (المطبوعة الدورية) بدون عذر مشروع مدة شهر واحد ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منتظمة يلغي وزير الانباء الرخصة باصدارها". وحيث ان الغاء الترخيص يتطلب تحقق امرين: 1- توقف المطبوعة عن الصدور مدة شهر -2- ان يكون هذا التوقف بدون عذر مشروع. وحيث انه مما يؤيد ان المطبوعة لم تتوقف عن الصدور بعد تاريخ 1953/6/26 العددان المبرزان في الدعوى رقم 3109 و3110 التي لم تنازع الدولة في صحتها وتاريخ صدورهما. وحيث انه علاوة على ما تقدم فانه لم يتبين من الملف الاداري ان وزارة الانباء قامت بتحقيق ما للتثبت من ان توقف المطبوعة على فرض حصوله كان لسبب مشورع ام لا لان القانون لا يفترض حكما عدم وجود السبب المشروع بمجرد الانقطاع عن الصدور اكثر من شهر ولا ما يوجب على صاحب المطبوعة ان يتقدم من تلقاء نفسه من وزارة الانباء ببيان مشروعية انقطاعها تحت طائلة اعتبار ان توقفها كان بسبب غير مشروع وبالتالي تحت طائلة الغاء الترخيص. وحيث ان القرا المطعون فيه لم يتثبت من عدم صدور المطبوعة بعد العدد رقم 3108 حتى ولا من عدم وجود المعذرة المشروعة. وحيث ان العدد رقم 3109 قد صدر قبل انقضاء شهر واحد على صدور العدد رقم 3108 من المطبوعة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
491
السنة
1957
تاريخ الجلسة
15/10/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
/مرتضى//عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.