الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 600 /1956

  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تحديد
  • /
  • اتعاب المحاماة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • بدل الاتعاب






- صلاحية مجلس الشورى للنظر بدعوى بدل الاتعاب المقامة من المحامي واصول تقديمها

-

حيث ان المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على ان الطلب ببدل اتعاب المحامي يقدم الى رئيس المحكمة التي فصلت الدعوى فينظر به بعد سماع الطرفين وحيث ان تقديم الطلب الى مجلس الشورى بدلا من ان يقدم الى الرئيس لا يحول دون النظر به من قبل هذا الاخير. وحيث فيما يختص بالصلاحية ان هذا المجلس يكون صالحا بمقتضى المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للنظر ببدل اتعاب الاستاذ كاظم الخليل التي تتعلق بالقضية التي نظر بها مجلس الشورى وهي قضية ابطال الالتزام المعطى للشركة الايطالية. وحيث ان عريضة ربط النزاع هي جزء لا يتجزأ عن المراجعة لدى مجلس الشورى وحيث بالواقع لا يجوز اقامة دعوى عند عدم وجود قرار صريح الا بعد تقديم هذه العريضة المذكورة المرحلة الاولى من المراحل التي تمر بها الدعوى. وحيث بالاستناد لما تقدم هذا المجلس صالحا لطلب الاستاذ كاظم الخليل فيما يختص ببدل الاتعاب والجهود التي قام بها بالدعوى المذكورة.



- الاصول المتبعة في تقدير بدل اتعاب المحامي عند حصول المصالحة بين الطرفين

-
وحيث ان هذا التعهد قد اعطي من الشركة بوجه عام وبصورة مطلقة سواء اكانت الاتعاب التي يلتزم بها الاستاذ الخليل لمصلحة الشركة لها صفة ادارية ام قضائية شرط ان يكون قد قام بها بنفسه بواسطة اشخاص كلفوا بذلك من قبله. وحيث ان مذكرة ربط النزاع التي قدمها الاستاذ خليل لوزير الاشغال العامة كانت المراجعة التي تقدمت فيما بعد وهي التي وضعت الاسس التي ارتكزت عليها المراجعة المذكورة. وحيث ان المراجعة هذه هي التي اهابت بالحكومة لمساومة الشركة المدعى عليها على اسقاطها لقاء منحها اعمال المراقبة على الاشغال التي عهد الى الشركة الايطالية القيام بها وهذا ثابت من الاطلاع على قرار ديوان المحاسبة عريضة الاسقاط المقدمة بالمراجعة الاساسية المقامة من الشركة المدعى عليها. وحيث بالاستناد لما تقدم نرى تحديد بدل اتعاب الاستاذ كاظم الخيل بمبلغ.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
600
السنة
1956
تاريخ الجلسة
27/12/1956
الرئيس
جورج صوراتي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.