السبت 05 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 209 /1960

  • مرور الزمن الخماسي
  • /
  • وضع تنظيمي
  • /
  • وضع تعاقدي
  • /
  • موظف
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • طعن
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • قرار
  • /
  • تعيين
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • مخالفة
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • تعويض عائلي






- امكانية الطعن بقرار تعيين موظف مخالفا للانتظام العام بعد فوات المهلة واصول تحديد التعويض العائلي له ومرور الزمن عليه.

-

حيث انه وفاقا لجواب الدولة فقد حصل تعيين المدعي في سنة 1948 اي في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 251 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 253 الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر في 8 ايار سنة 1943 . وحيث ان هذه النصوص القانونية تتضمن وجوب اعطاء تعويض عائلي لموظفي الدولة وعمالها بجميع فئاتهم بدون استثناء هذا التعويض الذي ظل مرعيا في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 وحيث ان المدعي من اولئك الموظفين الذين يستحقون التعويض العائلي بمقتضى القانون. وحيث ان قول الدولة ان قرار التعيين الذي تضمن صراحة عدم اعطاء المدعي التعويض العائلي يجعلها في مأمن من المطالبة به لانصرام المهلة المعطاة للطعن بذلك القرار يؤدي الى القول بان القرار المشار اليه اعطى الدولة حقا مكتسبا تجاه المواطن لحرمانه من حقه القانوني او ان القرار المشار اليه انشأژحالة ادارية اصبحت مستقرة فيجب المحافظة على هذا الاستقرار ولكن حيث ان وضع الموظف في الدولة ليس وضع المتعاقد بل انه وضع قانوني تنظيمي فمن جهة ان الموظف لا يمكنه التذرع باحكام قانون كان سائدا عند تعيينه ثم الغي بعد ذلك ومن جهة اخرى لا يمكن الادارة العامة التخلص من احكام القانون السائد بحجة انها وضعت في قرار التعيين بندا خاصا مقيدا لحقوق الموظف يتعارض مع احكام القانون فمن اجل ذلك يعتبر مثل هذا البند كانه لم يكن ولا حاجة الى اللجوء لطرق الطعن المعروفة لالغائه ولا مجال للاشارة الى قبول من الموظف عند تعيينه بشرط يخالف القانون لان لا مجال للقول بان قرار التعيين هو عبارة عن عقد بين طرفين فللمحاكم ان تهمل ما ورد في قرار التعيين لمخالفته الانتظام العام. وحيث ان هذا الرأي كرسه الاجتهاد في حالات كحالة الدعوى الحاضرة التي تنطوي على تجاوز السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بوضع بند في العمل الاداري الصادر لم يكن من شأنه قانونا ان ينظم امرا كوضع الموظف يعود تنظيمه في الاصل للقانون ولا تأثير على هذا لموقف الموظف الشخصي من ذلك البند عند صدوره واذا كان يعود للسلطة الادارية ان تعين الموظف فلا يعود لها ان تحدد وضعه الذي يحدده القانون. وحيث انه ينتج مما تقدم ان المدعي يستحق قانونا التعويض العائلي وحيث ان الادارة تدلي بمرور الزمن الخماسي المقرر بقانون المحاسبة والمستدعي لم يقدم اي جواب بهذا الشأن. وحيث ان المدعي قدم مراجعته بتاريخ 17 ايار سنة 1956 فلم يمر الزمن على التعويض العائلي المستحق ابتداء من سنة 1951 وقد مر الزمن على ما استحق له قبل ذلك.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
209
السنة
1960
تاريخ الجلسة
05/07/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.