الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 140 /1996

  • اصول
  • /
  • تصحيح
  • /
  • حكم
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • خطأ كتابي






- اصول تصحيح الغلط المادي في الحكم

-

وبما ان المادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه "تتبع القواعد العامة في هذا القانون اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى " كما تنص المادة 560 من القانون نفسه على انه " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية لا يخضع طلب تصحيح الاغلاط المادية لاي رسم يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل ويتلف النسخة المسلمة سابقا بعد استردادها ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
140
السنة
1996
تاريخ الجلسة
11/12/1996
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/فريفر//معكرون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.