الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 77 /1988

  • سبب
  • /
  • سعر الكلفة
  • /
  • مهلة معقولة
  • /
  • خطأ الملتزم
  • /
  • اعادة التلزيم
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • فسخ
  • /
  • ضرر
  • /
  • تأخير
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • التزام
  • /
  • سعر
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • تنزيل
  • /
  • ملتزم
  • /
  • مناقصة عمومية
  • /
  • تنفيذ






- تأثير تلكؤ الملتزم في تنفيذ الاشغال لتقديمه سعرا ادنى من سعر الكلفة, على قرار فسخ الالتزام واعادة التلزيم على حسابه.

-

وبما انه بتاريخ الفسخ كان قد مضى على انصرام مهلة التنفيذ الممددة نحو ثمانية اشهر ولم تكن الاشغال قد نفذت بكاملها بل ظل جزء هام منها بدون تنفيذ. وبما انه من الاسباب التي من شأنها ان تفسر تلكؤ المستدعي في تنفيذ الاشغال ان اسعار الالتزام كانت اقل من سعر الكلفة الحقيقية اذ انه رضي تنزيلا قدره /47.30/% على السعر الموضوع من قبل الادارة وانه فيما لو تمكن من العمل في ظروف مثالية من حيث البرمجة والتنسيق لكان خرج دون اي ربح (تقرير ص 24) وبما ان قرار الفسخ واعادة التلزيم على حساب ومسؤولية المستدعي يكون واقعا في محله القانوني.



- شروط مسؤولية الادارة عن الضرر اللاحق بالملتزم بعد فسخ الالتزام واعادة التلزيم على حسابه.

-
وبما انه اذا كان قرار فسخ الالتزام واعادة التلزيم على حساب المتعهد واقعا في محله فان ذلك لا يحول دون التعويض عليه عن الاضرار التي قد تلحق به بسبب الاخطاء التي ترتكبها الادارة في المرحلة اللاحقة للقرار المذكور. وبما انه بعد صدور قرار فسخ الالتزام يفترض بالمستدعى ضدها ان تباشر باجراءات اعادة التلزيم خلال مهلة معقولة. وبما ان الادارة اجرت المناقصة الاولى بتاريخ 28/2/966 ثم اعيدت بتاريخ 25/7/966 حيث رست على المدعو اميل غالب فرنجيه. وبما ان الادارة تكون قد تأخرت مدة ستة عشر شهرا في اجراء اعادة التلزيم مما يجعلها مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء هذا التأخير غير المبرر. وبما ان عملية اعادة تلزيم الاشغال المتبقية من الالتزام على حساب المستدعي ادت الى فرق بين اسعار التلزيم واسعار اعادة التلزيم بلغ قدره /195862.78/ ل.ل. وان الخبير نسب هذا الفرق الى عاملين اساسيين: - عامل اول: هو ارتفاع اسعار كلفة اليد العاملة, ذلك ان الالتزام الاول وضعت اسعاره في 28/11/962 بينما جرت اعمال اعادة التلزيم على حساب المستدعي في 25/7/966 اي بعد فترة تقارب الاربع سنوات , انما هذا الارتفاع ليس كافيا لتبرير مضاعفة الاسعار. - عامل ثان: هو ان اعادة التلزيم جرت لاول مرة في 28/1/966 ولم ترس على احد بسبب تدني السعر السري عن الاسعار التي قدمها العارضون فاعيدت المناقصة ثانية في 25/7/966 ورست على المتعهد اميل غالب فرنجيه, فتكون الادارة على الارجح رفعت سعرها السري بحيث اصبح من الممكن تلزيم الاشغال وهذه المرة لم تكن الاسعار محروقة كما كانت في التزام المستدعي وان هذا العامل الثاني الذي ادى الى مضاعفة الاسعار مرده الى ان الاسعار الجديدة كانت مرتاحة وقريبة من الواقع بينما الاسعار القديمة كانت متدنية للغاية وغير معقولة بتاتا (الخبير ص 26 و27). وبما ان العامل الاهم الذي سبب هذا الفرق الكبير بين التلزيم الاساسي واعادة التلزيم هو ان تدني الاسعار الى ما دون سعر الكلفة في التزام المستدعي من جهة, ومن جهة ثانية ان الاسعار الجديدة كانت اقرب الى الواقع. وبما ان هذا العامل لا تسأل عنه الادارة بل المستدعي الذي كان عليه ان لا يقدم اسعارا ادنى من اسعار الكلفة او بسعر الكلفة. وبما انه فيما يتعلق بارتفاع الاسعار بسبب مرور فترة كبيرة تبلغ اربع سنوات بين الالتزامين فلا تسأل عنه الادارة الا بصورة جزئية وبنسبة تأخيرها في اعادة التلزيم. وبما انه خلافا لما ذهب اليه الخبير لا يصح التعويض على المستدعي عن فرق الاسعار العائد للقساطل المعاد تلزيمها على حسابه والتي ظلت بحوزته لانه كان من المفروض فيه ان يسلمها للادارة ولان ارتفاع الاسعار لحق بدوره بالقساطل الباقية بحوزته.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
77
السنة
1988
تاريخ الجلسة
14/04/1988
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
/فياض //ابو رجيلي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.