الخميس 14 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 70 /1988

  • معونة قضائية
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • اصول
  • /
  • شروط
  • /
  • مالك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • صفة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • متضرر






- الاحكام التي تطبق على طلب المعونة القضائية المقدم امام مجلس شورى الدولة.

-

وبما ان طلب المعونة القضائية امام مجلس شورى الدولة ترعاه الاحكام الواردة في المادة 132 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) والمواد 425 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 90/83 (قانون اصول المحاكمات المدنية) وبما انه يستفاد مما تقدم ان الاصول المطبقة في طلب المعونة القضائية هي اصول خاصة والمهل الواجب مراعاتها في ذلك هي ايضا مهل خاصة وهي غير المهل المطبقة فيما يتعلق بالمراجعات العادية امام مجلس شورى الدولة والمنصوص عنها في المادة 80 من قانون هذا المجلس . بما ان الدولة تدلي بانه يقتضي تكليف المستدعين ابلاغ النيابة العامة نسخة عن طلب المعونة القضائية من اجل ابداء الرأي عملا باحكام المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما ان المادة 428 المشار اليها تتعلق بالاصول الواجب اتباعها في طلبات المعونة القضائية امام المحاكم العدلية فانه لا مجال لتطبيق احكامها امام هذا المجلس .



- امكانية منح المعونة القضائية لمالكي شركة تجارية بصفتهم الشخصية.

-
وبما ان المستدعين يطلبون منحهم المعونة القضائية لمداعاة الدولة بسبب تقاعسها عن تنفيذ القرار الصالح للتنفيذ والمعجل الاجراء على اصله الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت والقاضي بتمكين الحراس القضائيين متحدين ومنفردين من الدخول الى مركز شركتي اسمنت الشرق الاوسط ش .م.ل. ومصانع الكلس والجفصين ش .م.ل. في شكا الموضوعتين تحت الحراسة لادارتهما وفقا للاصول. وبما ان الاضرار موضوع المداعاة المشار اليها والناجمة عن تقاعس الدولة في تنفيذ القرار القضائي المذكور تلحق بالمستدعين بصفتهم الشخصية وليس بالشركتين اللتين يملكونها. وبما ان هاتين الشركتين تعملان بصورة طبيعية غير ان ارباحها تعود الى اشخاص اخرين. وبما انه يقتضي هنا التفريق بين صفة المستدعين كمالكين للشركتين المذكورتين وصفتهم كمتضررين بسبب تقاعس الدولة عن تنفيذ حكم قضائي وبالتالي تمكينهم من تولي شؤون الشركتين. وبما ان المستفيد من المعونة القضائية في حال اقرارها هم المستدعون شخصيا وليس الشركتين اللتين يملكانها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
70
السنة
1988
تاريخ الجلسة
07/04/1988
الرئيس
البرت سرحان
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.