الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 20 /1980

  • جار
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • محل مصنف
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • عقار محاط
  • /
  • عقار فاصل
  • /
  • شروط
  • /
  • مالك
  • /
  • طعن
  • /
  • صفة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • عقار
  • /
  • تعديل
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • رخصة الاستثمار
  • /
  • ترخيص
  • /
  • طريق عام
  • /
  • محطة بيع المحروقات
  • /
  • رخصة الانشاء






- مصلحة مجاوري المحلات المصنفة للطعن بقرارات الترخيص بها

-

بما ان المستدعي يملك حصة شائعة في العقار رقم 1112 الملاصق للعقار رقم 1110 موضوع الترخيص فيكون له مصلحة مباشرة للطعن بقرار الترخيص لا سيما وان الفقرة الثانية من المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/932 اعطت المجاورين حق الطعن بقرارات الترخيص بالمحلات المصنفة في اي وقت .



- حق صاحب الترخيص بانشاء محل مصنف بالحصول على ترخيص بالاستثمار بالرغم من صدور قانون بتعديل شروط الترخيص.

-
بما ان قرار الترخيص بانشاء محطة لتوزيع المحروقات من الصنف الاول على العقار 1110 صدر بتاريخ 18/4/1968 وبما ان قرار الترخيص باستثمار المحطة المشار اليها صدر بتاريخ 23/4/1969 وبما انه وبعد الترخيص بالانشاء الذي حصل في ظل احكام القرار رقم 75 تاريخ 13/4/1940 وقبل الترخيص بالاستثمار صدر قانون 14/1/1969 عدل الاحكام المتعلقة بانشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات من الصنف الاول. وبما ان رخصة الانشاء الصادرة عن المرجع الصالح تعطي صاحبها حق الحصول على رخصة استثمار فيما لو وجدت الانشاءات مطابقة الترخيص فان صدور قانون جديد بتعديل شروط الترخيص في الفترة القائمة بين تاريخ قرار الترخيص بالانشاء وقرار الترخيص بالاستثمار لا يؤثر على الحقوق المكتسبة برخصة الانشاء. وبما انه ولاجل الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة برخصة الانشاء وفقا لاحكام القانون القديم يجب ان تكون هذه الرخصة مطابقة لاحكام القانون المرعي الاجراء بتاريخ اعطائها وان تكون الانشاءات مطابقة ايضا لاحكام القانون.



- تطبيق شرط توفر الواجهة على الطريق العام للترخيص بمحطات بيع المحروقات .

-
وبما ان المادة 16 من القرار رقم 75 تاريخ 13 نيسان 1940 التي ترعى احكامها ترخيص الانشاء المعطى للسيد نجم على العقار 1110 تشترط ان يكون للمحطة واجهة على الطريق العام بطول 17 مترا. وبما ان شرط توفر الواجهة على الطريق العام لحظ على كل حال في كافة القوانين المتعلقة برخص محطات المحروقات . وبما انه يتبين من خريطة العقار 1110 جعيتا المحددة لوضعيته بتاريخ 9/8/1968 ومن الخريطة المحددة لوضعيته بتاريخ 31/3/1979 وكذلك من الافادة الصادرة عن رئيس دائرة المساحة في جونية بتاريخ 4/4/1979 ان العقار 1110 التي اقيمت عليه المحطة المفصول عن الطريق العام بالعقار 1112 ويحده جنوبا العقار 1112 وشرقا العقار 44 وشمالا العقار 45 وغربا العقار 1111 وبما انه تبين ان العقار 1110 - جعيتا لم يكن له كيان قانوني بتاريخ الترخيص بانشاء المحطة في 18/4/1968 لانه مع العقارين 1111 و1112 لم يفرز عن العقار 45 الا بتاريخ 30/7/1968 وبما ان وضعية العقارات 1110 - 1111 - 1112 جعيتا لم تتبدل منذ تاريخ الترخيص بالانشاء وكذلك بتاريخ الترخيص بالاستثمار وقد بقي وضعها كما هو مبين من الخريطة المصدقة في 31/3/1979 دون اي تعديل. وبما انه ثابت مما تقديم ان العقار 1110 - جعيتا الذي اقيمت عليه محطة المحروقات من الصنف الاول موضوع هذه المراجعة محاطا من جهاته الاربع بعقارات اخرى وخاصة بعقار المستدعي 1112 الذي يفصل العقار 1110 عن الطريق العام والذي كان صاحب رخصة الاستثمار يستعمله للوصول الى المحطة. وبما ان قرار الترخيص باستثمار محطة توزيع المحروقات من الصنف الاول المنشأة على العقار 1110 - جعيتا مع عدم توفر واجهة على الطريق العام يكون مخالفا للقانون ويقتضي بالتالي ابطاله.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
20
السنة
1980
تاريخ الجلسة
04/01/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/الحسواني//بوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.