الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 559 /1982

  • سبب
  • /
  • عبء الاثبات
  • /
  • اقرار
  • /
  • ضرر مباشر
  • /
  • رضوخ
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • فائدة قانونية
  • /
  • حصول
  • /
  • خطأ اداري
  • /
  • سعر جديد
  • /
  • مادة
  • /
  • طارىء اقتصادي
  • /
  • دفتر شروط خاص
  • /
  • شروط
  • /
  • خطأ
  • /
  • مهلة
  • /
  • ثمن
  • /
  • تعويض
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • ضرر
  • /
  • تأخير
  • /
  • دفع
  • /
  • سريان
  • /
  • تفسير
  • /
  • اشغال
  • /
  • تعديل
  • /
  • نقص
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • زيادة
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • تقديم
  • /
  • تحفظ
  • /
  • التزام
  • /
  • سعر
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • ارتفاع
  • /
  • اشغال اضافية
  • /
  • متعهد
  • /
  • اتفاق
  • /
  • ترجمة
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • نص اساسي
  • /
  • يد عاملة






- مفعول ارتفاع اسعار اليد العاملة والمواد بسبب الحوادث الطارئة على العقود الادارية.

-

وبما ان ارتفاع اسعار اليد العاملة او المواد بسبب الحوادث الطارئة لا يؤدي الى تطبيق احكام المادة 28 من دفتر الشروط والاحكام العامة التي تتعلق بالاضرار المادية المباشرة الناجمة عن الظرف القاهر بل الى تطبيق المادة 33 من الدفتر المذكور التي تتعلق بارتفاع الاسعار وتأثيرها على التوازن المالي في العقد سواء نجم هذا الارتفاع عن الظرف القاهر او عن اي طارىء اقتصادي مفاجىء.



- عبء اثبات الضرر الناجم عن القوة القاهرة.

-
وبما انه خلافا لرأي لجنة الخبراء. ان عدم قيام الادارة بالتحقيق في موضوع عرقلة الورشة بعد اعلامها بالواقع ضمن مهلة العشرة ايام من قبل الشركة المستدعية لا يعتبر اعترافا منها بصحة الادعاء ورضوخا للمطالب , ذلك ان عب ء الاثبات يقع على عاتق الشركة المستدعية التي كان بامكانها ان تلجأ الى القضاء لتطلب منه المعاينة الفنية اثباتا لادعائها, كما وان الاعتراف او الرضوخ لا يستنتج استنتاجا بل يجب ان يحصل بصورة اكيدة لا لبس فيها, الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة. وبما ان الشركة المستدعية اكتفت بابراز الكتب المقدمة منها للادارة والتي اعلمت بها الادارة عن خصول الظرف القاهر والضرر الذي لحق بها وبالتالي فلا يمكن اعتبار هذه الكتب وسائل اثبات كافية لما تدعيه الشركة المستدعية في موضوع الضرر الحاصل, ولذلك يرى المجلس الاخذ بتصريخ الادارة الذي جاء فيه ان الورشة قد توقفت فعلا عن العمل بسب حوادث سنة 1958 حين نشوب الثورة المعاكسة وان توقف الاليات دام منذ 25 ايلول حتى 25 تشرين الاول 1958 لان منافذ الاوتوستراد لجهة بيروت كانت مسرحا لمظاهرات وقطع طرق.



- شروط التعويض على المتعهد عن الضرر اللاحق به من جراء حصول زيادة او نقصان في كمية الاشغال.

-
وبما ان التعويض على المتعهد بالاستناد الى المادة 32 من دفتر الشروط والاحكام العامة يفترض بكل حال توفر شرطين اساسيين هما اولا حصول زيادة او نقصان في كمية الاشغال التي هي من طبيعة واحدة تفوق بمعدلها ربع هذه الاشغال, وثانيا حصول ضرر من جراء التعديلات التي سببت النقص او الزيادة.



- مفهوم التأخير الذي من شأنه ان يشكل خطأ يرتب مسؤولية الادارة.

-
وبما ان التأخير مدة ستة ايام للموافقة على طلب استلام الديناميت لا يشكل خطأ من شأنه ان يرتب المسؤولية على الادارة لا سيما وانه من المفروض على المتعهد ان يقدم طلبه قبل نفاذ الديناميت لديه هذا فضلا عن ان هذا النفاذ وتحمل المتعهد تكاليف اضافية ظلا مجردين عن الاثبات .



- كيفية تفسير نص من دفتر الشروط الخاص وضع اساسا باللغة الانكليزية وترجم خطأ الى اللغة الفرنسية.

-
وبما ان لجنة الخبراء افادت في تقريرها بان دفتر الشروط الخاص وضع باللغة الانكليزية وقد ورد في المادة 4 منه ان الحجارة تستخرج من الاماكن "الملاصقة" لكن ترجمة هذه المادة جاءت باللغة الفرنسية "من الاماكن المجاورة" وانه يقتضي الاستناد الى اللغة الانكليزية الاساسية وان الزام الشركة المستدعية بجلب الحجارة من الاماكن "المجاورة" القى على عاتقها موجبات كانت استغنت عنها او انها استخرجت الحجارة من الاماكن الملاصقة, وان كمية الاسعار يتوجب للشركة المستدعية 175650 x 0.50 = 8782.50 ل ل. وبما ان المجلس يرى اعتماد رأى لجنة الخبراء ان من ناحية تفسيرها لنص المادة 4 من دفتر الشروط او من ناحية تقديرها لكمية الحجارة وكلفتها او اعتبار المستدعى ضدها ملزمة بالتعويض على الشركة المستدعية بالمبلغ المذكور اعلاه وقدره ثمانية الاف وسبعماية واثنين وثمانون ليرة لبنانية وخمسون غرشا.



- شروط تطبيق المادة 32 من دفتر الشروط والاحكام العامة.

-
وبما ان تطبيق المادة 32 من دفتر الشروط والاحكام العامة يتوقف على ان تكون كمية الاشغال التي هي من نوع واحد في المشروع قد زادت او نقصت بفعل التعديلات الادارية الطارئة بنسبة تفوق الربع وان يكون لحق بالمتعهد ضرر نتيجة هذه التعديلات . وبما ان المطالب المبنية على المادة 32 من دفتر الشروط والاحكام العامة لا تخضع لمهلة معينة, وانما يجب ان تقدم ضمن مهلة الاربعين يوما المحددة في المادة 41 من الدفتر المذكور والتي تلي الكشف النهائي.



- مفاعيل الاتفاق بين المتعهد والادارة حول تغيير نوعية المواد.

-
وبما ان الرأي الاستشاري الصادر عن الادارة بشأن تغيير نوعية الباطون المبلغ الى المتعهد الذي وافق عليه ونفذ الاشغال وفقا له, يغني هذا المتعهد عن تقديم تحفظاته بشأن التغيير الاضطراري الذي اتفق الفريقان على القيام به خارج الحدود المبينة في المادة 26 من دفتر الشروط. وبما ان الوضع الناشىء عن هذا الاتفاق يوجب تطبيق المادة 29 من دفتر الشروط والاحكام العامة التي تلحظ حق المتعهد باسعار جديدة تحدد وفقا للاسعار المتعامل بها في اشغال مماثلة مع الاخذ بعين الاعتبار التنزيل المئوي العائد للالتزام.



- موجب دفع ثمن الاشغال الضرورية الخارجة عن نطاق الالتزام.

-
وبما ان لجنة الخبراء تفيد بان هذه الردميات كانت ضرورية لتأمين وصل الطريق بعلو طريق القصر الجمهوري وانه اذا كان دفتر الشروط الخاص يلزم الشركة المستدعية بوجوب القيام بتأمين المفارق الا انه لا يلزمها القيام باعباء خارجة عن نطاق الالتزام ترى اللجنة انه نظرا للظروف التي تمت فيها هذه الاشغال ان تحاسب الشركة المستدعية عن هذا المطلب بسعر الحفريات . وبما ان الردميات المذكورة قامت بها الشركة المستدعية خارجا عن نطاق الالتزام وكانت ضرورية لتأمين العلو اللازم للمفارق وبالتالي يرى المجلس اعتماد تقرير لجنة الخبراء والتعويض على الشركة المستدعية بما يوازي 3.74 ل ل. لمتر الردميات . وذلك على الوجه التالي: 1800 x 3.74 = 6732 ل ل. اي ستة الاف وسبعماية واثنان وثلاثون ليرة لبنانية.



- مفعول صفة المبالغ المستحقة لمتعهد الاشغال العامة على تاريخ سريان الفائدة القانونية.

-
وبما انه يقتضي اعطاء الشركة المستدعية عن المبالغ المتوجبة لها ثمنا لمواد او اشغال فائدة بمعدل ستة بالمائة من تاريخ ربط النزاع الواقع في 31/10/1960 ومن تاريخ صدور هذا القرار للمبالغ التي لها صفة التعويض والتي لم تصبح اكيدة ومستحقة الاداء الا منذ تاريخ صدور هذا القرار.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
559
السنة
1982
تاريخ الجلسة
29/12/1982
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
/فياض //ابو رجيلي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.