الجمعة 03 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 492 /1982

  • بريد مضمون
  • /
  • قانون قديم
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • اشعار بالاستلام
  • /
  • جدول التكليف الاضافي
  • /
  • شروع
  • /
  • مرور الزمن الخماسي
  • /
  • كتاب مضمون
  • /
  • مرور الزمن الرباعي
  • /
  • مهلة انتقالية
  • /
  • ملاحقة فردية
  • /
  • انذار شخصي
  • /
  • امر الضم
  • /
  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • تبليغ
  • /
  • سقوط
  • /
  • دفع
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • اسقاط
  • /
  • تطبيق
  • /
  • استرداد
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قطع
  • /
  • ضريبة مباشرة
  • /
  • مكلف
  • /
  • لجنة الاعتراض
  • /
  • ضرائب ورسوم






- المرجع القضائي الصالح للنظر في سقوط الضرائب والرسوم بمرور الزمن.

-

بما ان موضوع المراجعة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف بالضريبة الامر العائد في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم بل ان الموضوع يدور على تقرير ان الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن وان كانت تترتب وفق احكام القانون, فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 60 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران سنة 1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة.



- مفهوم الشروع في الملاحقة الفردية القاطعة لمرور الزمن على الضرائب والرسوم.

-
وبما ان الشروع في الملاحقات الفردية والذي من شانه ان يقطع مرور الزمن يجب ان يحصل وفاقا للكيفية التي يجرى فيها تحصيل الضرائب . وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها نصت فيما يتعلق بالملاحقات الفردية على وجوب توجيه انذار شخصي مع اشعار بالاستلام الى كل من المكلفين المتخلفين عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم. وبما انه ما دام قد اتبعت طريقة الكتاب المضمون فانه يجب بحث كيفية التبليغ وفق الاصول المتبعة في البريد. وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له, كي يعتبر ان هنالك شروعا في الملاحقات الفردية يجب ان يثبت ان فعل الملاحقة قد اصبح تجاه هدفه بدون فاصل. فالانذار وقرار الحجز كي يؤلف شروعا بالملاحقة يجب ان يخرجا عن حيز الدائرة التي نظمتها وان يصبحا تجاه الشخص المرسل اليه التبليغ او الشخص الملقى الحجز بين يديه او الشيء الملقى الحجز عليه وكل الاعمال السابقة تعتبر اعمالا تحضيرية لا شروعا بالتنفيذ. وبما ان اعتماد خلاف هذا الرأي يؤدي الى افساح المجال امام الموظفين للعبث واستدراك السهو والغلط والاهمال بشكل مخالف للاصول ووضع تواريخ كيفية واظهار او تصوير اجراءات غير واقعية يتعلق بها حق الغير الذي يتضرر منها بدون ان يتمكن من تلافي الضرر في الوقت المناسب فيما لو اتبعت الاصول المفروضة. وبما ان هذا الاعتبار مكرس بصورة اشد في قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وقد نصت المادة 42 منه على انه "ينقطع مرور الزمن لمجرد الشروع في تنفيذ الحجز على اموال المكلف " وبعد تعديل هذه المادة في القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على شرط ابلاغ الانذار لاعتبار شروعا بالتنفيذ. وبما ان الدولة تتذرع باشعارين بالوصول للقول ان الدائرة المختصة ارسلت الانذارين بواسطة البريد وان ساعي البريد دون العبارة التالية "رفض الاستلام الصق على الباب ". وبما ان الاشعارين المشار اليهما لا يحملان اي ختم للبريد كما هو مفروض وفاقا لمضمونها. وبما انه بمقتضى احكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959 المتعلق بالبرق والبريد لا يجوز تسليم مواد المراسلات المضمونة الا الى المرسلة اليهم بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبلهم. ومعلوم انه تحقيقا لذلك اذا لم يجد ساعي البريد الشخص المرسل اليه الكتاب المضمون يدعى هذا الشخص لتسلم الكتاب من شباك البريد وبحال عدم تسلمه يعاد الكتاب الى المرسل وتبين كيفية كل ذلك بتاريخها ويوقع الموظف المختص على الشروحات . وعند النزاع يبرز الكتاب المضمون ذاته مع الاشعار بالوصول الذي يحمل الاختام والشروحات والتواقيع. وبما ان الاشعارين المدلى بهما لا يحملان التواقيع والشروحات والاختام اللازمة لبيان الاصول القانونية المتبعة ولم يرفق بهما الكتابان ذاتهما فلا يمكن اعتماد هذين الاشعارين والحال هذه, كورقتين رسميتين تحتويان على الدليل الاكيد على الواقعة التي يزعم حصولها وهي ان الانذارين قد خرجا فعلا من دائرة التحصيل الى دائرة البريد ووجها الى المرسل اليه وفق الاصول. هذا فضلا عن ان الالصاق المزعوم بفرض حصوله فانه مخالف لاصول البريد. وبما ان المجلس يعتبر, والحال هذه, ان لا شروع بالملاحقات الفردية بتوجيه الانذارين حسب الاصول.



- حساب مهلة مرور الزمن في حال اختلاف هذه المهلة بين القانون القديم والقانون الجديد.

-
وبما ان المراجعة الحاضرة تتناول الضريبة العائدة لسني 1959 ,1961 , 1962 وبما ان المادة 42 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 المتعلق بالمحاسبة العمومية والذي الغى المرسوم الاشتراعي رقم 117/1959 المذكور اعلاه قصرت مهلة مرور الزمن الى اربع سنوات . وبما انه بخصوص مهلة مرور الزمن فيما يتعلق بالضريبة العائدة لسنة 1959 يتبين انه كان انقضى على هذه الضريبة اربع سنوات في 31/12/1963 بتاريخ بدء نفاذ القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وفق المادة 249 منه. فيقتضي معرفة تأثير نفاذ هذا القانون الجديد الذي قصر مهلة مرور الزمن فجعلها اربع سنوات بدلا من خمس سنوات . وبما ان المكلف هو بوضع نظامي وعلاقته بالدولة بشأن الضرائب المتوجبة عليه هي علاقة يحددها القانون وينظمها. وبما انه فيما يتعلق بالحالات القانونية ( situations legales ) التي تكون محددة بموجب القانون ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فورا على تلك الحالات التي تكون مفاعيلها جارية لم تتكامل (en cours) غير انه يقتضي احيانا, استثناء, وبصورة عملية بسبب عدم تطبيق القانون الجديد فورا, اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه على نص مثل هذه المهلة. وبما ان المجلس يعتبر مدة السنة مهلة انتقالية كافية لتطبيق القانون الجديد وبالتالي لسقوط الضريبة التي مر عليها بانقضائها اربع سنوات بمرور الزمن. وبما ان الضريبة العائدة لسنة 1959 تكون والحال هذه قد سقطت بمرور الزمن بتاريخ 31/12/1964 وبما انه فيما يتعلق بالضريبة موضوع البحث والعائدة لسنة 1960 والتي انقضى عليها ثلاث سنوات بتاريخ نفاذ القانون الجديد في 31/12/1963 كان لا يزال هنالك سنة كاملة لانقضاء الاربع سنوات المنصوص عليها في هذا القانون لاتمام مهلة مرور الزمن الجديدة فيمكن ايضا اعتبار مدة السنة مهلة انتقالية كافية لتطبيق القانون الجديد وتكون الضريبة موضوع البحث قد سقطت بالتالي بمرور الزمن بتاريخ 31/12/1964 وبما ان الضريبة العائدة لسنة 1961 تكون قد سقطت وفق احكام المادة 42 المار ذكرها بتاريخ 31/12/1965 والضريبة العائدة لسنة 1962 قد سقطت ايضا بتاريخ 31/12/1966



- امكانية استرداد قيمة الضرائب المدفوعة الساقطة بمرور الزمن

-
وبما انه لا يحول دون اعادة الضريبة المدفوعة من المستدعي اليه كون المادة 10 من المرسوم رقم 2832 الصادر في 14/12/1959 تنص على انه لا يعتبر المكلف الذي يدفع ضريبة قد سقطت بمرور الزمن انه دفع مبلغا غير مستحق ولا يحق له ان يسترد هذا المبلغ ذلك ان هذه المادة تشير لا الى مجرد الفعل المادي الذي ينقل المال من يد الى يد بل الى العمل القانوني المعبر عنه بالدفع والذي هو وسيلة من وسائل الابراء. وهذا العمل يفترض عرضا حرا للمال بنية ابراء الذمة وقبولا من المدفوع له لهذا العرض الامر الذي لم يحصل بشأن موضوع المراجعة الحاضرة اذا لجأت الجهة المستدعية الى الدفع مرغمة وتحت الضغط. وعلى كل انه يكتفي كي يعتبر ان الدفع المشار اليه في المادة 10 المذكورة لم يحصل ان لا يكون المكلف دفع طوعا منه مع معرفته بعدم توجب الضريبة المدفوعة بشأن ذلك شأن الموجب الطبيعي الذي يدقق المدين به بالرغم من عدم امكان الزامه بدفعه فلا يمكنه استرداده.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
492
السنة
1982
تاريخ الجلسة
24/11/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.